قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.. تعرف على الشروط والإجراءات

أصدرت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قرارًا جديدًا ينظم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.

 ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات وتقنين عملية استيراد السيارات، حيث يُلزم مستوردي السيارات للأغراض الشخصية باستخراج الرقم التعريفي ACID عبر نافذة التسجيل المسبق للشحنات.

تفاصيل القرار

القرار الذي تم إصداره في 19 مارس 2025، يتعلق بتطبيق رقم ACID عند استخراج نموذج (4) للأشخاص الطبيعيين الذين يودون استيراد سيارات للاستخدام الشخصي. 

وهو يشمل التعامل مع هذا الرقم في كافة البنوك العاملة في مصر ويشترط أن يتم استخراج هذا الرقم عبر النافذة الجمركية الموحدة (ACI).

يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف منها ضمان الشفافية في عملية الاستيراد، تسهيل الإجراءات، وتعزيز الرقابة على حركة البضائع المستوردة.

 كما يساعد الرقم التعريفي ACID في تتبع الشحنات والمساهمة في التنظيم الدقيق لسوق استيراد السيارات.

كيفية تطبيق القرار

بموجب القرار الجديد، يجب على المستوردين الحصول على الرقم التعريفي ACID من خلال التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACI، وذلك ليتمكنوا من فتح الاعتماد المستندي عبر البنوك المصرية.

 ويساهم الرقم التعريفي في ضمان الشفافية والأمان المالي في المعاملات الخاصة بالاستيراد، مما يسهل إتمام العملية ويحمي حقوق المستوردين.

كما يشترط القرار أن تتم إجراءات التعاقد وتمويل السيارات المستوردة عبر البنوك المحلية من خلال الاعتماد المستندي، مما يوفر ضمانة مالية لكل المعاملات.

التوافق بين الجهات المصرية

وفي هذا الصدد، صرح أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن القرار جاء في إطار توافق بين الجهات المختصة والبنك المركزي المصري، حيث تم الاتفاق على أن يتم فتح الاعتماد المستندي للمواطنين شريطة تقديم الرقم التعريفي ACID، وهو شرط أساسي لإتمام إجراءات استيراد السيارات من الخارج.

وأكد أبوالمجد أن هذا القرار يأتي ليضع إطارًا واضحًا ومبسطًا لعملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، مع التركيز على تأمين المعاملات وحماية حقوق المستهلك.

 وأوضح أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من الضوابط التنظيمية لمنظومة الاستيراد الخاصة بالفئات النظامية التي تود استيراد السيارات للأغراض الشخصية.

شروط الاستيراد

علاوة على ذلك، فقد حددت الحكومة عددًا من الشروط التي يجب أن يتبعها المقبلون على استيراد السيارات بالنظام الشخصي. 

وأبرز هذه الشروط هو ضرورة إتمام إجراءات التعاقد مع البنوك المحلية، بحيث يتم تمويل السيارات المستوردة من خلالها. كما أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر 2024 قرارًا يقيد استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، حيث يتم السماح للمستورد بأن يستورد سيارة واحدة فقط كل خمسة سنوات.

ونص القرار أيضًا على ضرورة تقديم المستورد كشف حساب بنكي يُثبت قدرته المالية، مع إتمام سداد قيمة السيارة عبر طرق الدفع المصرفية المتعارف عليها في البنوك المصرية، سواء عن طريق الاعتماد المستندي أو بأي من طرق الدفع الأخرى.