تشكيل لجنة متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي المتأخرة تنفيذها|تفاصيل

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي الوزارة وممثلي الجهات التنفيذية ووحدة إدارة المشروعات PMU، لمتابعة تنفيذ المشروعات الحالية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات وضمان سرعة استكمال الأعمال المقررة.

تشكيل لجنة متابعة المشروعات المتأخرة

استهل الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بتأكيده على قرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشروعات المتأخرة تنفيذها. 

تهدف اللجنة إلى متابعة التقدم في هذه المشروعات وإيجاد حلول عاجلة للتغلب على أي معوقات قد تعطل سير العمل، بما يضمن استغلال الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات بشكل أمثل. وأوضح أن اللجنة ستعمل على تقديم تقارير أسبوعية محدثة من جميع الجهات التنفيذية المعنية لتوضيح موقف المشروعات ورؤيتها في حل المعوقات.

التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية

أكد نائب وزير الإسكان على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، والتي تشمل الوزارة، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات. كما شدد على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين هذه الجهات لمناقشة المعوقات ووضع الحلول الفنية والتعاقدية المناسبة.

تحليل المشروعات وتطبيق الهندسة القيمية

وجه الدكتور سيد إسماعيل إلى ضرورة استخدام تقنيات تحليل المشروعات بشكل دقيق، وتطبيق مفهوم "الهندسة القيمية" لتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات. كما أكد على ضرورة إعداد دراسة لتصنيف المعوقات وفقًا لأولويات التدخل، ووضع آليات محددة للتعامل معها لضمان استثمار الأموال المستثمرة في المشاريع بشكل فعال.

اجتماعات دورية لضمان التنفيذ السليم

كما أكد الدكتور إسماعيل ضرورة الالتزام بعقد اجتماعات أسبوعية للجنة متابعة المشروعات المتأخرة، والتي تضم ممثلي الجهات التنفيذية وبالتنسيق مع الأطراف المعنية، بهدف متابعة التقدم في تنفيذ المشروعات والتغلب على المعوقات المتواجدة.

الالتزام بتنفيذ المهام وتحقيق التقدم في المشاريع

وفي ختام الاجتماع، شدد نائب وزير الإسكان على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. وطالب بضرورة التنسيق الكامل مع الوزارات الأخرى ذات الصلة لدفع معدلات التنفيذ في المشاريع وتحقيق الإنجازات المطلوبة في الوقت المحدد.