خالد عبدالغفار: 160 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لتطوير القطاع الصحي والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع زيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
المنيا أكبر تحديات المرحلة الثانية
وقال خالد عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة النهار، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحجم سكانها، موضحًا أن تكلفة تنفيذ المنظومة بالمحافظة تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، التي تشمل خمس محافظات، تبلغ تكلفتها نحو 160 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المنيا تعد من أبرز المحافظات التي تتطلب استعدادات خاصة بسبب عدد سكانها الذي يقترب من 7 ملايين نسمة.
وأضاف أن وزارة المالية خصصت 25 مليار جنيه في الموازنة الحالية لتغطية علاج غير القادرين في محافظة المنيا، ضمن جهود الدولة لضمان وصول الخدمة الصحية لجميع المواطنين.
600 مستشفى و5400 وحدة رعاية
وأوضح خالد عبدالغفار أن الوزارة تدير منظومة صحية ضخمة تشمل أكثر من 600 مستشفى و5400 وحدة رعاية أولية، مؤكدًا أن وجود بعض الشكاوى أو المخالفات داخل المنشآت الصحية أمر يتم التعامل معه من خلال المتابعة المستمرة والتحقق من جميع البلاغات.
وأكد أن الوزارة تتابع أداء المستشفيات بشكل دائم لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة سنويًا
وكشف خالد عبدالغفار أن الدولة تصدر نحو 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة سنويًا، كما يستفيد أكثر من 30 مليون مواطن من خدمات التأمين الصحي، مشيرًا إلى استمرار التوسع في مظلات الرعاية الصحية المختلفة.
وأوضح أن الحالات الطارئة التي لا تمتلك أي نوع من التأمين الصحي يتم التعامل معها بشكل فوري، دون انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بقرارات العلاج، حفاظًا على حياة المرضى.
تكلفة العلاج على نفقة الدولة ترتفع إلى 33 مليار جنيه
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تصدر يوميًا نحو 11 ألفًا و500 قرار علاج على نفقة الدولة، موضحًا أن تكلفة هذا الملف ارتفعت إلى 33 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه عام 2014، نتيجة زيادة أعداد المستفيدين وتوسع الخدمات المقدمة.
وأكد أن اشتراكات المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل لا تغطي سوى نسبة تتراوح بين 15% و20% من التكلفة الفعلية للخدمة، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر، خاصة بالنسبة لغير القادرين.
1300 مشروع صحي بتكلفة 342 مليار جنيه
واستعرض خالد عبدالغفار حجم المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير القطاع الصحي، موضحًا أنه يجري العمل على تنفيذ نحو 1300 مشروع صحي بتكلفة إجمالية تصل إلى 342 مليار جنيه خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية.
وأضاف أن الدولة شهدت توسعًا كبيرًا في قطاع التعليم الجامعي أيضًا، مشيرًا إلى إنشاء 50 جامعة جديدة، وهو ما يعادل تقريبًا عدد الجامعات التي أُنشئت في مصر عبر تاريخها.
