صندوق النقد : إصلاحات اقتصادات أوروبا ضرورة لمواجهة تهديدات التجارة العالمية
أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات وسط أوروبا المعتمدة على التصدير تواجه تحديات بسبب تباطؤ نمو التجارة العالمية وتهديدات التعريفات الجمركية، مشددًا على أن الحل يكمن في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التكامل داخل الاتحاد الأوروبي.
التجارة في مهب الريح
أوضح جيف جوتليب، الممثل الإقليمي الأول للصندوق لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، أن المنطقة استفادت لعقود من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، إلا أن نمو التجارة العالمية تراجع من 6% خلال الفترة 2000-2019 إلى 3% بين 2022-2024.
وأضاف أن الاقتصادات الإقليمية بحاجة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة، مع إزالة الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي لدعم القدرة التنافسية.
تكامل أعمق لتعزيز النمو
وأشار جوتليب إلى ضرورة العمل على توحيد السياسات الصناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي لتخفيف الأعباء عن الشركات، مؤكدًا أن تطوير السوق الموحدة سيمنح الشركات مساحة أكبر للنمو بعيدًا عن قيود السوق المحلية.
اعتماد كبير على التصدير
تُعد دول وسط أوروبا من بين أكثر الدول اعتمادًا على التجارة الخارجية، حيث تشكل الصادرات نسبة كبيرة من الناتج المحلي:
- 92% في سلوفاكيا
- 69% في التشيك
- 39% في رومانيا (أقل من متوسط الكتلة)
الرسوم الجمركية تهدد النمو
كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد حذرت الأسبوع الماضي من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأوروبية قد تُلحق ضررًا بالنمو الاقتصادي في المنطقة، وإن كانت بولندا، باعتبارها أكبر اقتصاد في وسط أوروبا، أقل عرضة للضرر مقارنةً بجيرانها.
