وزير المالية: صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الإثنين، عن الموافقة الرسمية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من التمويل لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار برنامج التمويل الممتد الذي يشمل 8 مليارات دولار. 

ويعد هذا التمويل، خطوة مهمة لدعم السيولة الدولارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويسهم التمويل الجديد بشكل كبير في تعزيز السيولة الدولارية ويأتي في وقت حرج، حيث تُواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تشمل تراجع إيرادات قناة السويس والتوترات الإقليمية. هذا التمويل يُعتبر دفعة قوية لمصر لمواجهة هذه التحديات.

رحلة مصر مع برنامج صندوق النقد الدولي

وبدأت مصر برنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث تم الاتفاق على تسهيل تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا. في مارس 2024، ومع تزايد الأزمات الاقتصادية مثل تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50%، تم زيادة قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة.

دعم مالي مع التركيز على الاستدامة البيئية

الشريحة الرابعة من التمويل لا تقتصر فقط على تعزيز الوضع المالي، بل تشمل أيضًا دعمًا بيئيًا محتملًا. من المتوقع أن تحصل مصر على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج "المرونة والاستدامة" لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، وهو جزء من التزام مصر بالتحول الأخضر.

التمويلات السابقة

حتى الآن، حصلت مصر على حوالي 3.66 مليار دولار من إجمالي القرض. تم سحب هذه المبالغ كالتالي:

مارس 2024: سحبت مصر 1.64 مليار دولار بعد الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية.

يوليو 2024: تم سحب 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة.

مارس 2025 (المنتظر): ستحصل مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل محتمل من برنامج "المرونة والاستدامة".

الإصلاحات الحكومية اللازمة للحصول على الشريحة الرابعة

لتتمكن مصر من الحصول على هذه الشريحة، نفذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أشاد بها صندوق النقد، مثل تعويم الجنيه في مارس 2024 ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي تجاوز 30% في 2023. كما تم رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة".