موعد اجتماع صندوق النقد بشان المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الاثنين، اجتماعاً مهماً بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل المخصص لمصر، وذلك بهدف تحديد الشريحة الرابعة التي تقدر قيمتها بـ1.2 مليار دولار. يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز دعم الاقتصاد المصري في إطار اتفاقيات التمويل المستمرة مع صندوق النقد الدولي.

التوقعات بصرف الشريحة الرابعة لمصر

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن التوقعات بأن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. 

وأوضح المصدر أن المجلس قد أدرج مصر ضمن جدول اجتماعاته يوم 10 مارس، وأنه بمجرد موافقة المجلس، سيتم صرف الشريحة بسرعة.

تفاصيل الاتفاق المبدئي بشأن المراجعة الرابعة

أعلن صندوق النقد الدولي منذ بضعة أسابيع عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممتد. ويتيح هذا الاتفاق لمصر الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، وهو ما يُعد دعماً إضافياً للجهود المصرية في استقرار الاقتصاد الوطني.

التوقعات بشأن الفائض الأولي في الموازنة العامة

في نفس السياق، أفاد صندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضاً أولياً بنسبة 4% في العام المالي 2025 - 2026، ثم يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026 - 2027. ويُعنى الفائض الأولي للموازنة الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، مع استبعاد فوائد الديون، مما يعد مؤشراً إيجابياً على تحسين الوضع المالي للدولة في المستقبل.

مصر تتسلم 3 شرائح من برنامج التمويل السابق

من الجدير بالذكر أن مصر قد تسلمت بالفعل ثلاث شرائح من برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. 

ويعد هذا التمويل جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

في سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر قد نجحت في جذب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل توحيد سعر الصرف، وتقديم الحوافز الاستثمارية الضريبية، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية. هذه الخطوات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

التحديات الإقليمية وأثرها على الاقتصاد المصري

أوضح صندوق النقد الدولي أيضاً أن السلطات المصرية قد واصلت تنفيذ السياسات الاقتصادية الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس. ورغم هذه التحديات، استمرت مصر في التكيف مع الظروف العالمية والمحلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.