عضو بمجلس النواب يتساءل عن حقيقة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه الطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن أوضاع المجازر الحكومية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن طرحها للقطاع الخاص.

 إدارة المجازر بعد طرحها للقطاع الخاص

وخلال طلب الإحاطة، تساءل النائب عن الجهة التي ستحدد تكاليف ذبح الماشية داخل المجازر، ودور هذه المجازر في عمليات ذبح الأضاحي السنوية، وما إذا كانت الحكومة ستتحمل أي تكاليف خاصة بذبح الماشية للأضاحي.

 بجانب تساؤله عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل الرقابة على هذة المجازر بنفس القوة بعد طرحها للقطاع الخاص، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم.

وطالب النائب الحكومة بوضع سياسات واضحة وصارمة للرقابة، بعد طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وضمان سلامة الإدارة.

المجازر الحكومية

وأكد النائب، على أن المجازر الحكومية كان لها دور هام خلال موسم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى، تعمل على الحفاظ على البيئة، وكانت تتم عمليات ذبح الأضاحي في المجازر الحكومية بشكل مجاني. 

وتساءل النائب،عما إذا كانت هذه الخدمة ستستمر بالمجان بعد تشغيل المجازر من قبل القطاع الخاص، أم ستكون بمقابل مادي، وما هي القيمة المالية المتوقعة لهذه الخدمة بعد طرحها.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه بوضع خطه لتسليم المجازر الحكومية إلى القطاع الخاص لتشغيلها، ويذكر أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى "464" مجزراً على مستوى الجمهورية.