لجنة الدستور السورية: نعمل على صياغة إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية
قالت اللجنة القانونية لصياغة الدستوري السورية، اليوم الإثنين، إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية.
وأضافت اللجنة القانونية في تصريحات نقلتها وكالة سانا للأنباء، أنه بات من الضروري صياغة إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأوضحت اللجنة القانونية لصياغة الدستور السورية، أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكدت اللجنة القانونية لصياغة الدستور السورية، أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة القانونية، أنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة اهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، مضيفة أن اللجنة تحرص على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، أنه مع انتهاء أعمال الصياغة سيرفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
