تصل لـ30 سنة.. هل انتهت مبادرة التمويل العقاري في 2024؟
تواصل مبادرة التمويل العقاري المدعومة من البنك المركزي المصري تقديم فرص تمويلية ميسرة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية، سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز قطاع الإسكان وتسهيل حصول المواطنين على منازل بمواصفات جيدة.
هل انتهت مبادرة التمويل العقاري في 2024؟
على الرغم من أن مبادرة التمويل العقاري كانت قد انطلقت في عام 2021، إلا أنها لا تزال مستمرة وتستقبل طلبات المواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية.
والمبادرة لا تقتصر فقط على مشروعات إسكانية جديدة، بل تشمل أيضًا الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة.
نظام التمويل طويل الأجل حتى 30 سنة
من أبرز مميزات المبادرة هو النظام التمويل طويل الأجل الذي يصل إلى 30 عامًا، مما يجعل شراء وحدة سكنية أكثر يسراً، ويخفف العبء المالي على المواطنين. يمكن للمستفيدين من المبادرة تسديد أقساط مريحة على مدار سنوات طويلة، مما يتيح لهم فرصة امتلاك منزل دون الضغط المالي الكبير.
البنوك المشاركة في المبادرة
تضم المبادرة مجموعة من أكبر البنوك في مصر التي تقدم قروض التمويل العقاري بشروط ميسرة. من بين البنوك المشاركة، هناك بنك الأهلي المصري، بنك الإسكان والتعمير، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك كريدي أغريكول مصر، بنك فيصل الإسلامي، وبنك المصرف المتحد. كما تشارك بعض الشركات المتخصصة في التمويل العقاري التي تقدم تسهيلات للمواطنين، مثل شركة أملاك للتمويل العقاري، شركة الأهلي للتمويل العقاري، وغيرها من الشركات الكبرى في هذا المجال.
أسعار الفائدة وشروط التمويل
أعلن البنك المركزي مؤخرًا تعديل سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري.
- لشريحة محدودي الدخل: تم تحديد الفائدة على القروض بنسبة 7.5% سنويًا على أساس متناقص، وذلك للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف جنيه للفرد و13 ألف جنيه للأسرة.
- لشريحة متوسطي الدخل: تم رفع العائد إلى 12% سنويًا على أساس متناقص، مع تعديل الحد الأقصى للدخل الشهري ليصل إلى 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة.
تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة
كجزء من التعديلات الأخيرة، أعلن البنك المركزي أيضًا عن تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة لجميع الشرائح المستهدفة في المبادرة. حيث أصبح الآن 20% من قيمة الشقة، مما يساعد في تقليل الأعباء على المواطنين ويجعل التمويل العقاري أكثر مرونة وسهولة في الحصول عليه.
