الوطنية للانتخابات تستقبل مجموعة من صناع المحتوى على منصات التواصل
استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، مجموعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بمقر الهيئة.
وذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة للتعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اللقاء، أن الهيئة لا تألو جهدا في نشر الثقافة الانتخابية، مضيفاً أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين على اختلاف ثقافتهم وشرائحهم العمرية.

وقدم القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عرضا تقديميا عن الهيئة تناول خلاله نشأتها و تشكيلها و طبيعة عملها وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج، كما استعرض خلاله الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ نشأتها.
وحرص القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي على تلقي أسئلة واستفسارات صناع المحتوي والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وابراز دورهم في توعية متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دور الهيئة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية ، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
من جانبهم عبر الحضور من صناع المحتوي عن سعادتهم باللقاء والمعلومات التي تضمنها العرض التقديمي لدور الهيئة وآليات العمل بها مما دعي لاعتبارهم سفراء الهيئة للتوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي تمهيدا للتعاون المشترك بينهم وبين الهيئة في ذلك الشأن.
الهيئة الوطنية للانتخابات
أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.



