آبل في ورطة.. بريطانيا تطلب التجسس على حسابات آيفون المشفرة
طلبت حكومة المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة المخزنة من قبل مستخدمي آبل في خدماتها السحابية على مستوى العالم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يمكن فقط لمستخدمي حسابات آبل الوصول إلى هذه البيانات، حيث لا تستطيع عملاقة التكنولوجيا نفسه الاطلاع عليها.
بريطانيا تطلب السماح لها بالتجسس على حسابات المستخدمين المشفرة
جاء الطلب من وزارة الداخلية بموجب قانون صلاحيات التحقيق (IPA) الذي يجبر شركات التكنولوجيا على تقديم المعلومات لوكالات إنفاذ القانون.
وعلى الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من آبل، تؤكد الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الخصوصية هي "حق إنساني أساسي". وبموجب القوانين المعمول بها، لا يمكن الكشف عن الطلبات علنا.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية، إلى أنها لا تعلق على الأمور التشغيلية، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود أي طلبات بهذا الشأن.
أبواب خلفية
ينطبق هذا الطلب على جميع المحتويات المخزنة التي تستخدمها آبل تحت نظام حماية البيانات المتقدمة (ADP). يعتمد هذا النظام على تقنية التشفير من طرف إلى طرف، مما يسمح لحامل الحساب فقط بالوصول إلى البيانات المخزنة، حيث لا تتمكن حتى آبل من رؤيتها.
تعد هذه الخدمة اختيارية، وليست جميع المستخدمين يختارون تفعيلها. على الرغم من أن ADP تعزز أمان البيانات، إلا أن لها عيبا كبيرا، حيث تشفر البيانات بشكل عميق قد يمنع استردادها في حال فقد المستخدم الوصول إلى حسابه.
لا يعرف بعد عدد المستخدمين الذين يفضلون استخدام ADP، ومن الضروري التأكيد على أن إشعار الحكومة لا يعني بالضرورة أن السلطات ستبدأ في فحص بيانات الجميع، حيث يعتقد أن الحكومة تسعى للوصول إلى البيانات فقط في حالات تهدد الأمن القومي، أي أن الهدف سيكون الأفراد بدلا من المراقبة الجماعية.
سبق وأن أكدت آبل بأنها ستسحب خدمات التشفير مثل ADP من السوق البريطانية بدلا من الامتثال لمثل هذه المطالب الحكومية، مشيرة إلى أنها "لن تنشئ بابا خلفيا" في منتجاتها. يتفق خبراء الأمن السيبراني على أن أي نقطة دخول من هذا القبيل قد تستغل من قبل الجهات الخبيثة.
ومع ذلك، فإن سحب المنتج من المملكة المتحدة قد لا يكفي لضمان الامتثال، حيث ينطبق قانون صلاحيات التحقيق على الشركات التقنية في جميع المناطق، حتى لو لم تكن متمركزة في المملكة المتحدة.
حتى الآن، لم تنجح أي حكومة غربية في إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل على كسر تشفيرها. في السابق، طلبت الحكومة الأمريكية ذلك، لكن آبل رفضت بشدة.
وفي عام 2016، تصدت آبل لأمر المحكمة بكتابة برنامج يتيح للجهات المختصة الوصول إلى هاتف iPhone لمهاجم، لكن القضية انتهت بعد أن تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من الوصول إلى الجهاز بطرق أخرى.
في نفس العام، أسقطت الولايات المتحدة قضية مشابهة بعد أن استطاعت الوصول إلى الجهاز من خلال اكتشاف الرمز السري للمستخدم.
تكررت حالات مماثلة، بما في ذلك في عام 2020، عندما رفضت آبل فتح أجهزة آيفون لمهاجم في قاعدة جوية أمريكية، ليكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا أنه تمكن من "الوصول" إلى الهواتف عن طريق التجسس على حسابات المستخدمين المشفرة.
