هل العمل في البنوك والتمويل والقروض حرام أم حلال؟، الإفتاء تجيب

يقع أغلبية الأشخاص من الرجال والنساء في حيرة شديدة بسبب تساؤلاتهم المستمرة حول التعامل مع البنوك وما يتبعها من العمل بها والتمويل منها، ولعلنا نتطرق إلي سؤال ما هو حكم الدين حول التمويل والعمل في البنوك بمختلف أنواعها؟.

ويستعرض موقع الجمهور الإخباري رأي دار الإفتاء المصرية حول حكم العمل والتمويل من البنوك من خلال السطور التالية:

حكم العمل في البنوك والتمويل

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ وفسرت ذلك بأن البنك هو عبارة عن مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية من النوع الأول، وأن البنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا شرعا .

حكم العمل في القروض بالبنوك 

وأشارت دار الإفتاء المصرية أن إخراج المال من البنك له صور كثيرة مختلفة والأصح أن يأخذ الإنسان المال للاستثمار فقط لا ليستهلكه وينتفع به، ولكن إن فعل ذلك فهو مقصر وعليه استثمار هذا المال ليستطيع سداد الفوائد المترتبة على سحب المال والقروض البنكية، ولكن بشرط أن يكون الاستثمار قائما على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغررفهو جائز شرعًا وليس في الشرع  ما يمنع ذلك.

حكم التمويل من البنوك للحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان

ومن جانبها أكد دار الإفتاء المصرية أن المال الذي يأخده الشخص من البنك عبارة عن تمويل وليس قرضا، فيمكن للشخص أن يحصل علي شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية، وذلك باعتبار أن التمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار ولا ضرر في ذلك ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة بعكس القروض التي تجرُّ النفع المحرم.

حكم التمويل في العقارات هل هو حرام شرعا؟

 وبطريقة أخري بينت أن التمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.