على رأسهم الدبلوماسيون ورجال القضاء.. فئات لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية

اختص القانون النيابة الإدارية دون غيرها من الهيئات القضائية بالتحقيق فى جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي تصدر وترتكب من قبل موظفي الجهاز الإداري بالدولة المصرية، لتكون بذلك هي ممثل عن المجتمع بأثره في الحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم مع الموظف المتجاوز. 

قانون الخدمة المدنية فى مادته 46 حدد للنيابة الإدارية الفئات الوظيفية التي تخضع لسلطة النيابة في التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك في جرائم الاختلاس والرشوة والتزوير والسرقة وغيرها من الجرائم التي نص عليها القانون ووصفها، وعلى هذا هناك فئات وظيفية غير خاضعة لسلطة النيابة الإدارية في التحقيق.

1 _ رجال القضاء، المحافظون ونوابهم، رجال الشرطة، الدبلوماسيين، رؤساء الجامعات ونوابهم، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أعضاء هيئة البحوث الزراعية. 

2 _ الصحفيون وموظفو المؤسسات الصحفية.

3 _ موظفى الشركات التى تم أنشائها بحسب قانون الأستثمار التى تساهم فيها البنوك.

4 _ جميع العاملين بالخدمة العامة وفق القانون رقم 76 لسنة 1973.

5 _ جميع العمالة المؤقتة المعينين بجميع هيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل. 

6 _ كل الألأعضاء بمجالس الشركات القابضة.

وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بفحص جميع الشكاوى التي تتلقاها من بلاغات المواطنين أو الموظفين، في كافة المخالفات التي تصدر من قبل الموظفين المتجاوزين، واتخاذ الإجراء القانون الذى تراه النيابة عقب انتهاء الفحص إما بالحفظ أو بالتحقيق.