القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب

تولت الجهات المختصة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية، بهدف بيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحريات المباحث حول الواقعة

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات، وهواتف محمولة تحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذا من محل إقامتهما وكرًا لتنفيذ عمليات التزوير، واعترفا خلال الاستجواب بممارسة نشاطهما الإجرامي باستخدام الأدوات المضبوطة، والترويج للمحررات المزورة عبر الإنترنت.

القبض على المتهمين

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة ونجلها لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي آخر، تخصص في النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتهما على استخراج مستندات رسمية، مقابل مبالغ مالية، دون تنفيذ وعودهما.

وعُثر بحوزتهما على شهادات ميلاد مزورة، وهواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تدعم نشاطهما غير القانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للتحقيق.

عقوبات صارمة للتزوير في المحررات رسمية

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في مواده 211 و212و213، وبلغت العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.