هل تنخفض أسعار السيارات بعد قرار الإفراج الجمركي؟ رئيس رابطة التجار يجيب (خاص)
أصدرت وزارة المالية المصرية توجيهات جديدة تقضي بالسماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، والتي لم تستوفِ شروط التسجيل المسبق للواردات ACI.
قرار الإفراج الجمركي الجديد: هل سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات؟
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، لـ«الجمهور الإخباري»، أن القرار لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بل سيسهم فقط في تحقيق بعض الاستقرار في سوق السيارات.
تفاصيل القرار والإجراءات الجمركية
بحسب الخطاب الرسمي الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، فإن القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حيث يسمح بالإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
كما أشار الخطاب، إلى أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة بسبب عدم تسجيلها على النافذة الجمركية ACI، حيث تم استيرادها تحت بند "الأمتعة الشخصية"، وهو ما يخالف قواعد التسجيل المسبق للواردات.
ومع تنفيذ القرار الجديد، سيتم تصحيح هذا الوضع، ما يعني دخول عدد كبير من المركبات إلى السوق.
القرار لا يشمل سيارات ذوي الهمم
وأوضح أبو المجد، أن القرار يقتصر على السيارات التي تم استيرادها بنظام "الاستيراد الشخصي" فقط، ولا يشمل سيارات ذوي الهمم، والتي لا تزال تواجه قيودًا على الاستيراد بعد وقف العمل بنظام الإعفاءات لهذه الفئة.
هل سيؤثر القرار على أسعار السيارات؟
وشدد أبو المجد، على أن الإفراج عن السيارات المحتجزة لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لأن عدد السيارات التي ستدخل السوق سيظل محدودًا مقارنة بحجم الطلب.
وأوضح أن هناك عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، مثل:
- استمرار تقييد الاستيراد الشخصي بحيث لا يُسمح للفرد باستيراد سيارة جديدة إلا كل 5 سنوات.
- توقف استيراد سيارات ذوي الهمم بشكل كامل، مما يقلل من المعروض في السوق.
- الحاجة إلى آلاف السيارات لسد العجز، وليس فقط دفعة محدودة من المركبات المحتجزة.