هل تنصاع الأونروا لقرار إسرائيل بحظر أنشطتها نهاية الشهر الجاري؟ (خاص)

تواجه الأونروا خطراً بانتهاء أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد القرار الذي صدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والذي يقضي بإغلاق كافة الأبنية التابعة للوكالة في القدس المحتلة.

القرار الإسرائيلي واجه إدانات واسعة، من بينها الوكالة ذاتها التي أصدرت بياناً أدانت فيه القرار، واعتبرته بمثابة تعارض إسرائيلي مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دولة إسرائيل، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها.

مصير وكالة الأونروا بعد القرار الإسرائيلي

وعلى الرغم من أن القرار الإسرائيلي يقضي بضرورة إنهاء وكالة الأونروا عملها بصورة كاملة في الأراضي المحتلة وإغلاق مبانيها في القدس المحتلة، لم توضح الوكالة في بيانها خطوتها القادمة عقب القرار.

في هذا السياق، أوضحت إيناس حمدان، مديرة مكتب الإعلام لوكالة الأونروا في قطاع غزة، أن الأونروا لم تحسم موقفها بعد فيما يخص عملها داخل الأراضي المحتلة.

وتابعت حمدان في تصريحات لموقع الجمهور الإخباري، أن الوكالة لم تبلغ أطقمها بأي تفاصيل فيما يخص استمرار العمل أو إيقافه نهاية الشهر الجاري بعد قرار إسرائيل، إلا أن الوكالة ستشارك خطوتها المقبلة قريباً.

ليس التعنت الإسرائيلي الأول ضد الوكالة 

ولا يعد القرار الإسرائيلي هو الأول منذ اندلاع الحرب الفلسطينية على قطاع غزة، ففي أغسطس من عام 2024، اتخذ الكنيست الإسرائيلي قراراً بوضع الوكالة على قوائم الإرهاب، بعد مزاعم وجهتها إسرائيل للوكالة تفيد بمشاركة أفراد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى.

وعلق المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة آنذاك في تصريحات للجمهور قال خلالها، إن الحملات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا ليست جديدة، وأن تلك القرارات تستهدف وجود إسرائيل في القدس الشرقية ومنع عمال الوكالة من الوصول إلى المقر في القدس.