28 يناير 2025 .. تحول كبير بملف الغاز بمصر واستعادة مركزها في التصدير لأوروبا

في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المرتبطة بقطاع الطاقة، ينتظر المصريون بشغف ما سيحدث يوم 28 يناير 2025، حيث من المنتظر أن يكون يومًا فارقًا في ملف الغاز الطبيعي في مصر.

 هذا اليوم يمثل بداية جديدة للقطاع، والذي كان قد مر بفترات صعبة مؤخرًا، خاصة في الصيف الماضي، عندما واجهت الحكومة أزمة نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مما أدى إلى اتخاذ تدابير مثل تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بشكل متكرر.

أزمة الغاز الصيفية وقرار الحكومة بالتحرك العاجل

في الصيف الماضي، عندما زادت الحرارة بشكل غير معتاد، ارتفعت معدلات استهلاك الغاز الطبيعي بشكل هائل، بينما كانت مصر تعاني من نقص حاد في الإنتاج، بسبب تراجع إنتاج حقل "ظهر" أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط. إضافة إلى ذلك، تأثرت عمليات تطوير الحقول الأخرى والتوسع في التنقيب بسبب تأخر صرف مستحقات الشركات العالمية بسبب أزمة الدولار.

هذا الوضع اضطر الحكومة إلى استيراد شحنات غاز طبيعي بمليارات الدولارات لحل الأزمة مؤقتًا، لضمان عدم تكرارها في الصيف المقبل. وأصبحت قضية استعادة مصر لمكانتها كمصدر رئيسي للغاز في المنطقة جزءًا أساسيًا من أولويات الحكومة.

خطوات الحكومة لاستعادة مركز مصر في قطاع الغاز

لتجاوز الأزمة وتطوير القطاع، وضعت الحكومة خطة عاجلة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة القوة في ملف الغاز. 

بدأت هذه الخطة بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية، التي وصلت إلى 4 مليار دولار، وهو ما أسهم بشكل كبير في استئناف الأنشطة الإنتاجية.

وفي خطوة أخرى، قامت وزارة البترول بتشجيع عمليات التنقيب في مناطق جديدة، حيث تم طرح مناطق تنقيب جديدة على الشركات الأجنبية. كما قامت الشركات العاملة في مصر بضخ استثمارات جديدة في تطوير الحقول الحالية، وهو ما أثمر عن اكتشافات واعدة في حقول مثل "نرجس" و"نفرتاري" في البحر المتوسط.

 اكتشافات واعدة واستئناف الحفر في حقل "ظهر"

وما يضيف المزيد من الأمل في هذا الملف هو الخبر السار الذي أعلنته شركة "إيني" الإيطالية، حيث أكدت أن الحفار سيصل إلى حقل "ظهر" لاستئناف عمليات الحفر يوم 28 يناير 2025. 

هذه الخطوة تعد بداية جديدة لزيادة معدلات الإنتاج، حيث تعهد الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" بأن الشركة ستكثف من عمليات الاستكشاف والتنقيب في مصر خلال الفترة المقبلة.

ما يجب أن نعرفه هنا هو أن عملية تنمية حقل "ظهر" تختلف عن عمليات الحفر الجديدة في المنطقة، حيث تقوم "إيني" بحفر آبار جديدة في منطقة الامتياز التي تشمل حقل "ظهر"، بالإضافة إلى تنمية الحقول القديمة لزيادة معدلات الإنتاج.

الطريق لاستعادة مصر لمكانتها في تصدير الغاز

من أهم العوامل التي ستساهم في استعادة مصر لمكانتها في تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا هي الاستثمارات الكبيرة التي ستضخها الشركات الأجنبية في القطاع. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إلا أن الحكومة تمكنت من تحقيق استقرار نسبي في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يزيد من سرعة وتيرة الاستكشاف والتنمية في الحقول.

علاقة سداد المستحقات بتعزيز الاستثمارات

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" قد أعرب عن شكره لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والشركات الأجنبية، ويشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز. 

كما أن تسريع وتيرة العمل في الحقول سيعني تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي، مما يوفر مليارات الدولارات التي تُنفَق على استيراد الغاز.

تكاليف استيراد الغاز وأثرها على الاقتصاد المصري

على مدار عام 2024، اضطرت مصر إلى استيراد غاز طبيعي بقيمة تقارب 15 مليار دولار، وهو رقم ضخم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وتشير التوقعات إلى أن تكلفة استيراد شحنات الغاز في 2025 قد تصل إلى حوالي 8 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة. 

ومع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، ستتمكن مصر من تقليل هذه التكاليف بشكل تدريجي، مما يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

مصر ومستقبل تصدير الغاز لأوروبا

مع التحسينات المستمرة في قطاع الغاز، من المتوقع أن تستعيد مصر مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا. فالبنية الأساسية التي تمتلكها مصر في مجال إسالة الغاز، من خلال محطات ضخمة، تمنحها ميزة كبيرة في سوق الغاز العالمية. 

ومع زيادة الإنتاج في حقول الغاز المصرية، ستتمكن البلاد من تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية بشكل أكبر، ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.