أبو المجد لـ«الجمهور»: إحالة سيارات ذوي الهمم لـ"المهمل "خسارة مالية وضياع تحويشة العمر

أثار القرار الأخير الصادر من الجمارك بشأن إحالة سيارات ذوي الهمم إلى المهمل ردود فعل واسعة، حيث عبر المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، عن استيائه من تطبيق الإجراءات الجديدة.

 وفي حديثه لموقع «الجمهور» الإخباري حول القرار، أشار «أبو المجد» إلى بعض النقاط التي يرى أنها ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على أصحاب السيارات، خصوصًا أولئك الذين يعانون من ظروف مالية صعبة.

رئيس رابطة التجار: "القرار سيسبب خسائر مالية كبيرة"

صدر هذا القرار استنادًا إلى اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يناير 2024، حيث جرى التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.

ويتضمن القرار ثلاث آليات للتعامل مع السيارات التي لا تلتزم بالضوابط وهي (إعادة التصدير، الإحالة إلى البضائع المهملة والبيع بالمزاد العلني).

ويستهدف القرار مراجعة استفادة الأشخاص المدرجين في برنامج «تكافل وكرامة»، مع التركيز على تحديد الفئات غير المؤهلة للدعم الحكومي إذا امتلكت سيارة. 

وذلك بهدف منع إساءة استخدام الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين، خصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون القدرة المالية على اقتناء سيارات.

علق أبو المجد قائلًا: 

"كان يجب أن يتم حل المشكلة بطريقة أكثر مرونة، فيمكن رفع الأشخاص غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية بسبب قرار الجمارك". 

مشيرًا إلى أن القرار يفرض غرامات ضخمة على أصحاب السيارات المستوردة القديمة أو منخفضة السعر مما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة.

الأضرار المالية على ذوي الهمم المستفيدين وضياع “تحويشة العمر”

أوضح أبو المجد:

"الكثير من السيارات التي تم استيرادها كانت تمثل بالنسبة لأصحابها "تحويشة العمر"، مثل سيارات هونداي 2008 أو كروز موديلات 2009، والتي تُعتبر سيارات ذات قيمة منخفضة ولا تحقق أرباحًا كبيرة عند إعادة بيعها". 

وتساءل عن الحكمة من فرض غرامات كبيرة على هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا من برنامج تكافل وكرامة.

اقتراح بديل

وأشار «أبو المجد» إلى أن الحل الأكثر عدلًا كان يتمثل في استبعاد الأشخاص غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة بدلًا من تحميلهم غرامات كبيرة على السيارات التي تم استيرادها لهم. 

وأكد أن القرار كان من الأفضل أن يقتصر على رفع هؤلاء الأشخاص من البرنامج فقط دون فرض إجراءات قانونية أخرى قد تتسبب في خسائر مالية كبيرة لهم.

موقفه بشأن تطبيق القرار بأثر رجعي:

كما تساءل أبو المجد عن إمكانية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، حيث قال: "هل هناك قانون ينص على عدم انضمام الأشخاص الذين اشتروا سيارات إلى برامج الدعم الحكومي؟".

مؤكدًا أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، بل تُطبق وفقًا للحالة، وفي النهاية، رأى أبو المجد أن القرار يتطلب مراجعة لتجنب تحميل المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي أعباء مالية غير مبررة.

وأكد على أهمية إيجاد حلول تراعي ظروف المستفيدين وتمنع استغلال الدعم الحكومي دون التأثير سلبًا على حياة هؤلاء الأشخاص.