تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية «فساد وزارة الري» إلى فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري" إلى جلسة 17 فبراير المقبل، لاستكمال النظر في الاتهامات الموجهة إليهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية لتحقيق منافع غير مشروعة.

تحقيقات النيابة في قضية فساد وزارة الري

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تورط المتهمين في شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، حيث اتهمت المتهم الأول، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، بتلقي رشوة قدرها 50 ألف جنيه من أحد المتهمين عبر وسيط، مقابل إعداد تقارير تخدم صرف مستحقات مالية عن مشروعات. كما تبين تورطه في تلقي مبالغ أخرى بلغت 5 آلاف جنيه و24 ألف جنيه لتسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية عن أعمال مشروعات أخرى.

تفاصيل القضية 

وشملت القضية اتهام المتهم الثاني، وهو عضو في جهة قضائية، بطلب رشوة مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل ترع بمركز أشمون.

كما واجه المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، تهمًا بتلقي 100 ألف جنيه كمكافأة غير قانونية، بعد اعتماد مستخلصات مالية تتعلق بمشروعات تأهيل وتجريف بمحافظة النوبارية.

وكشفت التحقيقات أيضًا تورط المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، في طلب رشوة بلغت 150 ألف جنيه، منها 70 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة بمحافظة بني سويف.

وتعكس القضية حجم الفساد الإداري داخل بعض القطاعات، حيث تؤكد النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين لضمان تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.