إحباط محاولة تهريب 47 ألف عبوة سجائر مجهولة بميناء السلوم

تمكنت أجهزة وزارة، بالتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ، من ضبط سائقين نقل بميناء السلوم البري، وذلك للقيامهما بمحاولة تهريب كمية من عبوات السجائر مجهولة المصدر. 

ضبط 47 ألف عبوة سجائر مهربة 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط السائقينحيث عثر بحوزتهما  على 47 ألف عبوة سجائر مهربة ومخبأة بأجولة بلاستيكية مخبأة داخل فنطاس السيارتين.

إعترافات المتهمين 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد، بقصد توزيعهم على عملائهما بقصد تحقيق  أرباح غير مشروعة.

وقدر إجمالى القيمة والرسوم والتعويض الجمركى قرابة (8,5 مليون جنيه)

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان،وتحرر المجضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

عقوبة التهريب في القانون المصري 

يواجه قانون الجمارك، الصادر برقم 66 لسنة 1963 ، كل من يُقدم على تهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل ضريبتها، ومن ثم يقوم ببيعها لأحد المحال التجارية بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.

وقد نصت المادة 122 من القانون على أنه  مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه .وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض .