أحمد الباز يكتب: سجل العار في البلد المُحتلة.. من دير ياسين لـ«مجزرة النازحين» جرائم لا تنسى

ما أشبه اليوم بالبارحة، مجزرة خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية التي أقدم الاحتلال على ارتكابها، تذكرنا بمذبحة دير ياسين، تلك الجريمة التي ارتكبها الاحتلال أيضا ضد الفلسطينيين منذ 76 عاما، وبالتحديد خلال النكبة في 1948، الظروف كانت مشابهة، فكلاهما لم يتحرك العالم لوقف تلك المذابح، بل وقف يشاهد أحد أبشع الجرائم التي ترتكب على يد قوات الاحتلال ضد مدنيين عزل وأطفال وشيوخ ونساء.

دير ياسين، تلك الجريمة التي ارتكبتها جماعتا أرجون وشتيرن الصهيونية في قرية دير ياسين الواقعة غرب مدينة القدس، وراح ضحيتها حوالي 250 ضحية أغلبهم من كبار السن، الأطفال والنساء، بجانب مجزرة قرية الطنطورة، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي قرية طنطورة الواقعة جنوب مدينة حيفا عام 1948 وأطلقوا النيران لعدة ساعات خلفت أكثر من 200 قتيل فلسطيني دفنوا في حفرة كبيرة أو قبر جماعي أجبر بعض الفلسطينيين على حفره، بجانب مجزرة كفر قاسم 1956، حيث قتل العشرات من أهالي القرية على يد جنود من حرس الحدود بناء على أوامر من قيادة الجيش الإسرائيلي التي فرضت حظرا مفاجئا للتجول على الأهالي، بمن فيهم العائدون إلى بيوتهم من أعمالهم الذين لم يكن بمقدورهم أن يعلموا ببدء سريان الحظر.

سجل الاحتلال حافلا بالمجازر ضد الأشقاء الفلسطينيين، فهناك مذبحة خان يونس في 1956، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي، مذبحة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيا. وبعد تسعة أيام من المجزرة الأولى، قتل الجيش الإسرائيلي 275 فلسطينيا من المدنيين في نفس المخيم، ليتبعها مئات المجازر حتى العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر والذي يشهد أبشع جريمة إبادة جماعية، من قصف للمستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والخيم كان أخرها محرقة خيام النازحين في رفح الفلسطينيين، ليشاهد العالم وهو ينظر بصمت على تلك الجرائم، جثث الأطفال والنساء متفحمة وخيام محرقة بمئات الأطنان من القنابل الصهيونية.

هذه الجرائم من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي تأتي تحديا واضحا للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وعلى إسرائيل وقف تحديها للمجتمع الدولي، والامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

استمرار تلك الجرائم الصهيونية يعكس إصرار الكيان المحتل على استفزاز المجتمع الدولي متبعين سياسة حافة الهاوية والأمر الواقع، وتبرير جيش الاحتلال قصف المخيم في رفح الفلسطينية بأنه عملية دقيقة لاستهداف مجمع عسكري تابع لحركة حماس ما هو إلا حجة واهية لإنفاذ مخططهم بإكمال خطة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني بغزة ويؤكد مبادئهم الاستيطانية التوسعية علي حسب المدنيين العزل، ومن العار على المجتمع الدولي، والعالم أجمع أن يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأن يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الإنسانية.

لا بد من دعوة كافة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام الالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة الأولى المشتركة، والتي تفرض عليها ضمان احترام الاتفاقية في جميع الأحوال من قبل أطراف النزاع، خاصة وأنه لم يعد مقبولا أن يستمر صمت المجتمع الدولي حيال تمادي إسرائيل في انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وقد آن الأوان للتحرك الجاد والضغط بكافة الوسائل المتاحة لوقف هذه الجرائم الممنهجة ومحاسبة مرتكبيها.

هناك موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية وبحكمة وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتبلور الموقف المصري ويتمحور حوله الموقف العالمي بعدما كان الموقف العالمي منحاز انحيازا كاملا للاحتلال، ومتبنيا لوجهة نظر الاحتلال فقط ومؤيدين لجرائمه، فبدأت وجهة النظر تسير في مسارها الطبيعي إلى حد ما بعد الموقف المصري الشجاع، ودور مصر في الوساطة لجمع كافة الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات لإيقاف نزيف الدم المستمر منذ عدة أشهر للمدنيين الأبرياء.