محمد رزق يكتب .. مبادرة وزارة الهجرة

في إطار جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، أطلقت وزارة الهجرة حملة تحت عنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟" لتوضيح أهمية الترويج وجهود تحفيز الاستثمار في مصر، وإلى جانب وزارة الهجرة يشارك في هذه الحملة الغرف التجارية المشتركة في الدول المستهدفة.

وهي حملة في رأي الشخصي تأتي ضمن المساعي متعددة الأطراف التي تبذلها مصر سواء في الداخل ممثلة في استصدار التشريعات القانونية وإعداد البنية التحتية في طول البلاد وعرضها لوضع مصر في المكانة التي تستحقها، أو في الترويج الخارجي بالتواصل المباشر مع الجهات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.    

وتركز الحملة على استعراض أبرز مميزات السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به الدولة من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، إلى جانب تقديم المزايا للمستثمرين، منها على سبيل المثال لا الحصر "الرخصة الذهبية" وغيرها من التسهيلات التي تقدمها الدولة.

أما حجر الزاوية على ما أعتقد في هذه الجهود هو توفير خريطة استثمار واضحة المعالم تمتاز بالمرونة، لتواكب التطورات الحديثة في عالم الاقتصاد والاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار أن المستثمر الأجنبي يختلف عن المستثمر الوطني، الأول يبحث عن الربح سواء الحالي أو المحتمل مستقبلا، في حين أن الثاني هو نبت هذه الأرض ويهمه البقاء والتوسع، ولنا في "طلعت حرب " أسوة حسنة، وغيره من الرموز الاقتصادية التي شكلت رأس مالية وطنية مازالت أياديها البيضاء تشكل روافد للخير في العديد من بيوت مصر. 

في شهر فبراير الماضي، أطلعت على تقرير اقتصادي تحدث عن أفضل 5 قطاعات للاستثمار خلال 2024، على مستوى العالم، جاء في مقدمة هذه القطاعات التكنولوجيا، نظرا لقدرة هذا القطاع على إظهار مرونة كافية في التعامل مع التحديات العالمية التي قد تعرقل نمو بعض القطاعات الأخرى، أما ثانى هذه القطاعات كان قطاع الرعاية الصحية الذى استفاد من التقدم العلمي في المجال الطبي والدوائي بالاعتماد على أحدث ما توصلت صناعات الأجهزة الطبية.   

القطاع الصناعي حل في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل قطاعات الاستثمار في عام 2024 ، وهنا ينبغي أن نشير إلى أهمية الصناعة في الاقتصاد العالمي، خاصة إذا ما كانت هذه الصناعة تعتمد على الصناعة الخضراء المستدامة المتوافقة مع البيئة، والمعتمدة على الطاقة غير التقليدية. 

أما القطاع الزراعي، فقد حل في المرتبة الرابعة، خاصة إذا كان الاقتصاد الزراعي معتمدا على الطرق الحديثة التي تعزز الكفاءة والإنتاجية أو ما يطلق عليها "الزراعة الذكية" في إطار الاتجاه العالمي لتوفير الأمن الغذائي المدفوع أولا بتزايد عدد السكان وثانيا التغيرات المناخية، الأمر الذى يضمن لأى مستثمر في هذا القطاع وجود طلب مستمر ومتزايد على ما ينتج.   

وفى ختام هذه القطاعات جاء قطاع التعدين، لما يشكله من أهمية في توفير المواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات التي تعتمد على المعادن التقليدية، أو القطاعات الصناعية التكنولوجية التي تعتمد على المعادن النادرة.

 
من خلال العرض البسيط والموجز للقطاعات الاستثمارية الصاعدة في عام 2024، ربما يكون لفت نظرك عزيزي القارئ، أن هذه القطاعات وغيرها، تحتاج منا إلى إعداد خريطة اقتصادية واستثمارية توفر للعالم ما يحتاجه غدا، وأعتقد أن جزء من هذا نجحت فيه الدولة المصرية من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر.