عبد الرحمن المصري يكتب.. رسالتي لحكومة العاصمة الإدارية

بداية جديدة يعيشها الشعب المصري في ظل ولاية رئاسية جديدة للرئيس السيسي على حكم مصر، وعلى الرغم من أن الفترات السابقة كانت الظروف أكبر من استمرار تحقيق مصر لمعدلات نمو مقبولة، إلا أن الفترة الحالية تشهد تحديات أكبر ورهانات أعظم، ويجب على الحكومة الانتباه جيدًا قبل الوقوع في وحل أية إخفاقات جديدة.

على الحكومة أن تعاهد الرئيس ومن خلفه الشعب، تشديد رقابتها على الأسواق لتأمين احتياجات الشعب، والتي ثبت أن نقصانها يؤدي بالتبعية إلى تعريض أمن مصر القومي للخطر، عليها كذلك الوقوف في مواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة، والتي أدت إلى مضاعفة معدلات التضخم، وارتفاع السلع إلى مستويات غير مسبوقة.

الحكومة أيضا مطالبة بإدارة موارد الدولة بصورة احترافية، وتنفيذ استراتيجية الرئيس التي تعهد بها خلال حفل التنصيب من اهتمامٍ بالصناعة والزراعة وقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

أدرك أن ثلاث عواصف عالمية عاتية واجهت شراع الحكومة وألقت بما أنجزته في عرض البحر، فما بين كورونا والحرب الروسية وتوابع حرب غزة على منطقة البحر الأحمر تراجعت مؤشرات نمو مصر بعض الشيء.

لفت نظري خلال الأيام الأخيرة ما طلبه البنك المركزي، من البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية، وضع افتراضيات تتعلق بقياس تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية، والفائدة على محفظتي الائتمان والاستثمار، وشدد البنك المركزي بضرورة إخطاره من قبل البنوك بخططهم، ليدمجها ضمن استراتيجيته للتحوط من مخاطر تغير سعر الصرف تحسبًا لأي طارئ في المستقبل.

ومعنى هذا الإجراء أن البنك المركزي بدأ سياسة جديدة في التحوط من أية تقلبات قد تطرأ في المستقبل، وتعاونه مع القطاع المصرفي تهدف لوضع سيناريوهات خروج الأمور عن السيطرة، متأثرة في ذلك بأي أزمات داخلية أو خارجية، تفاديًا لمستجدات من شأنها التأثير على سوق الصرف بالسلب، وتأثر عملاء القطاع المصرفي من ارتفاعات في أسعار الفائدة، والتي بدورها قد تعرقل مسيرة الاستثمار في البلاد.

في شهر مارس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتهدف تلك اللجنة مجابهة التحديات بناءً على إطار مؤسسي متكامل، وصولًا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، وتلك الجملة الأخيرة تحديدًا تضيء في الأذهان الضوء الأحمر، ماذا يعني أن مصر ليس لديها كيانًا قوميًا متخصصًا في إدارة الأزمات والكوارث؟.

والإجابة طبعًا واضحة، ولمسناها في الأرقام والمؤشرات السلبية خلال الأزمات السابقة، فكل ما بذلته الحكومة من جهود التهمته أمواج الكوارث العالمية، لأن بلدنا لا يمتلك جهازًا استراتيجيًا منوطا بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برؤية استباقية لأي طارئ عالمي أو إقليمي أو حتى محلي، لم تعرف الحكومة كيف تتصرف، واكتفت بمبادرات ترمم جروح قطاعات اقتصادية بعينها.

الرئيس له ذراعان، وليس 32 ذراعًا "عدد أعضاء الحكومة" أو 27 “عدد المحافظين”، فعلى جميع المسؤولين الاضطلاع بدورهم في ممارسة مهامهم وأعمالهم دون تقصير، وعلينا أن نتحوط ونأخذ حذرنا، حتى لا تفاجئنا أية مستجدات خارجية أو داخلية بحدوث أزمات كارثية، فارحموه وارحمونا يرحمكم الله.