محمد رزق يكتب: الدولة بدأت تتحرك.. أدعم مبادرة خفض الأسعار

لا شك أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعيد من جديد القدرة الشرائية لدى المواطن البسيط الذى عانى لفترة طويلة من ارتفاع الأسعار نتيجة لتفاوتها في الأسواق بسبب وجود سعرين  للدولار قبل تحرير عملية الصرف الأخيرة والتي قضت يشكل كبير على السوق السوداء للعملة الخضراء.

الأهم في هذه المبادرة، أن كل الأطراف الفاعلة في عملية خفض وضبط الأسعار بالأسواق (الحكومة، التجار، الصناع)  توافقوا على هذه الخطوة، وهذا ما اتضح جليا في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وهذا دليل قاطع على رغبة الحكومة والقطاع الخاص جنبا إلى جنب في إنهاء حالة العبث التي تشهدها الأسواق من تفاوت أسعار السلع، وتحقيق تطلعات المصريين في خفض لهيب الأسعار التي أشعلها ضعاف النفوس ومحتكري السلع.

وفي هذا المقام، لابد من تسليط الضوء على الصفقات الاستثمارية التي عقدتها مصر مؤخرا لاسيما صفقة رأس الحكمة، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم توافر حجم كبير من العملة الأجنبية التي ساهمت في ضخ سيولة دولارية للدولة المصرية أدت لضبط سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء التي تعتبر الفاعل الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

لا شك أن جهود الحكومة الأخيرة، تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط، وحرصها علي تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتقه، إذ أن خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار، هو أحد آليات مواجهة التضخم، وهو ما يتطلب تعاونا بين الحكومة والتجار لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية.

خفض الأسعار سوف ينعكس على الشارع المصري بصورة كبيرة، خاصة مع بدء التراجع الفعلي فى الأسعار من 15 لـ20%‎ ليصل التخفيض لحوالي 30 ‎%‎ مع حلول عيد الأضحى المبارك، شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، ومن ثم  تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.