هاجر العادلي تكتب .. صنع في مصر

‏تعمل الكثير من الدول على تهيئة بيئة مناسبة للعمل وتروج لها لتزيد الثقة لديها ليأتي إليها المستثمرين لفتح مشاريع صناعية وتشغيل أيادي عاملة محلية، ويكتب علي المنتج النهائي اسم الشركة المصنعة والترخيص التجاري إذا وجد وبجانبها "صنع في اسم الدولة "

‏بمعني أنه لا يصح أن تتجاهل بلد المنشأ (اسم مصر من الأساس)  ولا يصح أن تُصنع في مصر ، وتكتب “صنع في مصر بأيدي جنسية أخري” هذه الجملة وما يشابهها ينتج عنها مشكلتين

    - الأولى أنك لا تشغل عمالة مصرية وهذا مخالف للقانون

‏   - الثانية أنك تضر المنتج الوطني المصري ،وتعطي انطباع سيئ عنه 

ولا يأتي بأي فايدة للبلد التي يصنع على أرضها، ‏وسأعطيكم مثال الآيفون يكتب عليه (صنع في الصين بترخيص من شركة أبل بكالفورنيا).. لم يقل صنع بـأيدي أمريكية أو هندية أو صينية ولا يُعرف من … المهم المنتج وأين صنع 

وفي أي مكان في العالم المصنع والشركة اللي يُقام فيها ،إما ان يأخذ جنسيتها ،أويكون فرع أو مصنع لشركة أجنبية وذلك في كل دول العالم ؛ بمعني الشركة التي تعمل في مصر إما تكون شركة مصرية أو فرع لشركة أم أجنبية،وفى كل الأحوال لابد أن تكتب بلد المنشأ فقط. 

وهذه الأسئلة أوجهها لوزير الصناعة وجهاز حماية المستهلك. والرقابة علي المنتجات والجودة .

أين تطبيق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ؟ ..والذي يعطى الحق للمستثمرين الأجانب الحرية في تعيين العمالة الأجنبية في مشروعاتهم بنسبة لا تتعدي 10% من النسبة الكلية للعاملين .

أين حق العمالة المصرية في إيجاد فرص عمل ؟ ،وماذا عن سمعة المنتج المحلي في ظل هذه الممارسات؟ هل سمعتكم عن مثل هذه المخالفات في أي دولة أخري؟ وأخيرا لا أخفي عليكم أني لا أريد الإجابة فقط .. أتمني إنهاء وحل هذه المخالفات فوراً !