رؤية الدولة لمستقبل الصناعات التكنولوجية في مصر

تسعى الدولة المصرية إلى اللحاق بركب الحداثة والتطور، لاسيما في مجال التكنولوجيا الحديثة. وتعتمد الدولة المصرية على خطة استراتيجية واضحة ذات أبعاد علمية وعملية بهدف الريادة في مستوى التعليم والتعلم والبحث العلمي والتحول الرقمي. وتهدف تلك الخطة أيضا إلى رفع مستوى حديثي التخرج من الناحية التكنولوجية لتأهيلهم لسوق العمل. وإلى التميز والريادة في مجال الصناعات التكنولوجية محليا وإقليميا ودولياً.

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت مصر رؤية متكاملة لتطوير التعليم والصناعة وتشجيع البحث العلمي ودعم وتعزيز جميع العوامل التي تقوم عليها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق مستوى عال من النجاح والتميز يجعلها قادرة على مواكبة العصر والتحرك بخطى سريعة وفقا لمتغيرات الاقتصاد العالمي. 

وتشمل تلك الرؤية تطوير  قدرات الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، وأيضاً تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته لاسيما الشباب لتأهيلهم للعمل في ذلك القطاع من خلال منح وبرامج تدريبية على أعلى مستوى علمي وتقني، بالإضافة إلى نشر البرامج وتصميم وصناعة الإلكترونيات والبرمجيات.

وفي هذا الإطار قامت الدولة بإنشاء 4 مناطق تكنولوجية تضم كل منها 11 مبنى على مساحة 15 فداناً، تسهم هذه المناطق فى توفير بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية.ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص، ومراكز للإبداع والابتكار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق البيئة المناسبة لهذه الصناعة الواعدة.

كما قامت الدولة بإنشاء العديد من الكليات والمعاهد التكنولوجية مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الصناعات التكنولوجية، كذلك إدخال أقسام متخصصة في الصناعات التكنولوجية ببعض كليات الهندسة والمعاهد الفنية.

*(استراتيجية صناعة الإلكترونيات في مصر) 

تم إطلاق الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات في مصر، تأكيدا على التوجه الحكومي نحو تفعيل هذه الصناعة في مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وقد اشترك في وضع هذه الخطة الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للإلكترونيات وشركة العربي، كما اشتركت في الدراسة الشركات العالمية مثل إنتل و إل جي وفاليو ومينتور جرافيكس بالإضافة الى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة.

وتهدف الخطة إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية وهي خدمات  تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة. وقد تضمنت استراتيجية صناعة الإلكترونيات إطارا خاصا بالعامل البشرى بما يخدم محاور الاستراتيجية الثلاثة: خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، حيث يتضمن الاطار حزم برامج وأنشطة مختلفة تخدم كل من البنية التحتية، برامج تدريب احترافية، حزم تحفيزية لدعم الابداع والابتكار، برامج دراسات عليا وبحث وتطوير مع المؤسسات العالمية، يستهدف شرائح طلبة وخريجي الجامعات المصرية والمعاهد العليا، العاملين فى الشركات العاملة بالمجال، وكذلك التعليم ما قبل الجامعي.

وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية التجارة الإلكترونية، وتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية، 
ومن المقرر أن يؤدى تنفيذ البرامج السابقة إلى تنمية  وتطوير هذه الصناعة التى تعد من أكثر الصناعات نمواً، هذا إلى جانب زيادة نسبة مشاركة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وإيجاد حلول تكنولوجية لتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وجذب مزيداً من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة .

وحالياً تعمل الدولة على اجتذاب الشركات العاملة فى مجال الإلكترونيات على المستوى العالمى لتأسيس فروع لها  فى مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات تسهم فى توفير بيئة مناسبة وملائمة تعمل على تطوير هذه الصناعة. وأيضاً زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليمياً وعالمياً، بما يساعد في النهوض بتلك الصناعة، وتحويل مصر إلى مركز عالمى فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.