محمد رزق يكتب: مصر لابد أن ترفع شعار التكنولوجيا أولا في 2024

تمتلك مصر أكثر من ميزة نسبية من الممكن ان تمكنها في  مجال تصدير المنتجات التكنولوجية من سوفت وير وهاردوير، أهمها موقعها الجغرافي الذي يعد حلقه الوصل بين أوروبا وآسيا، ولكنها حتى الآن لا تزال متعثرة في استغلال هذه الميزات، بسبب التعليم الذي لا بد أن تركز مصر الفترة القادمة عليه وإرسال المدرسين والطلاب المميزين إلى الخارج؛ لاستيراد التعلم والخبرات العلمية في مجال البرمجيات، ثم إعادة تصديرها في منتجات مثل الـapps وغيرها.

لا يخفى علي العالم مدى الصراع القائم بين الدول العظمي على التكنولوجيا ومصانع أشباه الموصلات التي تقع في تايوان، وجميعنا يرى الصراع بين الولايات المتحدة والصين على شركة واحدة هي شركه Tsmc، ولكن في الوقت الحالي الذي تمر فيه مصر بأزمة دولارية «مصطنعة» شرحنا أبعادها في مقال سابق، ولا مجال للحديث عنه مرة أخرى، أصبح ضرورياً البدء في مشروع قومي لا يقل أهمية عن المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في السنوات الأخيرة، وهي تصدير التكنولوجيا المصرية، مستغلة في ذلك شبكة من البعثات الدبلوماسية لمصر حول العالم لا تتمتع بها دول صناعية كبرى، ولكن كيف ذلك؟

في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الإنتاج في الدول الصناعية بسبب أزمة الوقود التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، كان انخفاض قيمة العملة المصرية لأدنى مستوياتها يمكن اعتباره فرصة لزيادة الإنتاج المحلي باستغلال رخص العمالة والتكلفة المصرية للمصنعين والمستثمرين، ما يجعل المنتج المحلي أرخص في سعر التكلفة عن نظيره المستورد أو في الخارج، وما على مصر إلا استغلال هذا الوضع المأزوم في العالم لتصدير منتجات تكنولوجية يتم تصنيعها محلياً وتصديرها للخارج، والتعاقد مع الشركات العالمية المصنعة لها كمصانع التليفونات المحمولة ومصانع الشاشات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وهو ما يتطلب العمل على أكثر من محور، أول هذه المحاور تنشيط البعثات الدبلوماسية في الخارج لاستقراء الأسواق الخارجية، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بهذه المنتجات التي يمكن صناعتها في مصر بتكلفة أقل، خاصة الصناعات البسيطة أو الصناعات التحويلية، أو المنتجات التي لنا فيها ميزة نسبية مثل صناعات البرمجيات.

حقيقة الأمر أن كل البعثات الدبلوماسية للدول في مصر، هي من ترعى وتنظم المعارض لمنتجات بلدانهم في مصر، ولا أجد أحد في منطقه الشرق الأوسط بدأ بالعمل على هذا المجال إلا دولة الإمارات العربية المتحدة فلا يمر أسبوع إلا ونجد معرضاً لإحدى المنتجات في قاعات أرض المعارض، والتي أصبحت مشغولة طوال العام بمنتجات غير مصرية، فلماذا لا تقوم مقدرات الدبلوماسية المصرية في الخارج بهذا الدور في تسهيل تنظيم معارض للمنتجات التكنولوجية المصرية في هذه البلدان؟

المهمة الثانية بعد نقل المعلومات وما تحتاجه هذه الدول من منتجات يمكن توفيرها بسعر أقل، يأتي دور الدولة، بالسعي لعقد اتفاقيات جديدة أو إنشاء مناطق حرة مع هذه البلدان؛ للتسويق لهذه المنتجات.

العامل الثالث في هذا المشروع الذي أصر على تسميته بالقومي، هو العمل على طرح حوافز تشجيعية أكثر للمصنعين والمستثمرين العاملين بالتكنولوجيا، خاصة في مجال الصناعات التصديرية، فبعد أن قطعت مصر شوطاً لا بأس به في تصدير المنتجات الزراعية والفاكهة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت رائدة في هذا المجال، ويمكنها أن تبدأ في مجال الصناعات التكنولوجية لابد أن نبدأ ويتم عمل خطة بحيث خلال خمس سنوات يكون لمصر حصه للصناعات التكنولوجية العالمية، وهذا ليس بالأمر الصعب، والمصريون يمتلكون العقول المستنيرة والذكاء الفطري لتنفيذ ذلك الحلم، فقط لو اعتبرناه مشروع قومي.