د. وليد عتلم يكتب لـ «الجمهور»: احترنا واحتار دليلنا

" دليــــلي احتــــــار "؛ هي أغنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، لكلمات من نظم شاعر الشباب أحمد رامي، وألحان الموسيقار رياض السنباطي، وهي معبر عن حال الكثيرين مع رواد الفضاء الإلكتروني، قاطني كوكب السوشيال ميديا، حقاً "دليلنا احتار".

أعلنت الحكومة عن الجزء الأول من برنامج الطروحات الحكومية، حيث كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية عن الصفقات التي عقدتها الحكومة مع القطاع الخاص فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية. لكن ما أن تم الإعلان الحكومي حتى انطلقت جحافل الذباب الإلكتروني على السوشيال ميديا مهاجمة، تسوق اتهامات غير مبررة بلا سند أو دليل من عينة بيع أصول الدولة المصرية، والتفريط في مقدرات الوطن، وغيرها من تلك الشعارات الرنانة التي يطن بها الفضاء الإلكتروني عن دون وعي أو فهم، ليصبح السؤال "احترنا معاكم" نفتح الباب ولا نقفله؟!!!

إذا الحكومة استثمرت وعملت مشروعات، تهاجم تلك الجحافل الدولة بدعوى التدخل في النشاط الاقتصادي، وإذا الحكومة طرحت وتخارجت من المشروعات تصبح الدولة متهمة ببيع أصولها ومقدراتها.

على مستوى القطاع الخاص؛ إذا المصانع الوطنية اتجهت للتصدير وفتح أسواق جديدة لتوفير العملة الصعبة سر الأزمة تتهم بتعطيش الأسواق المحلية ورفع الأسعار. وإذا توقفت المصانع عن التصدير تصبح صناعة رديئة وغير تنافسية. ماذا يريد هؤلاء؟؟!!، في الصباح يعملون في شركات ومصانع وطنية، وبالليل يختبئون خلف شاشات حواسيبهم أو خلف شاشات هواتفهم يوزعون الاتهامات جزافاً تارة بالفساد وتارة بالاحتكار يسببون ضرر بالغ بتشويه مجموعات اقتصادية وصناعية وطنية هي ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني.

حتى الدولة ومؤسساتها الوطنية لم تسلم من هؤلاء؛ ما بعد يونيو 2013 كانت المؤسسات الوطنية في بؤرة الاستهداف ومرمى نيران التشويه؛ خاصة القوات المسلحة المصرية، وذلك رغم الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية في حمل عبأ الاقتصاد المصري ما بعد يونيو 2013، الاقتصاد المصري تعرض لأسوء مراحله في الفترة من يناير 2011 وحتى يونيو 2014؛ رؤوس الأموال الساخنة أو السياحية هربت كعاداتها إلى الملاذات الأمنة، كان لابد من تدخل حاسم للدولة ومؤسساتها، على رأس تلك المؤسسات وأكثرها رسوخا وتماسكا وجاهزية تلك المسئولية الكبيرة وهذا العبء الثقيل كانت القوات المسلحة.

الأدوار التنموية المدنية للمؤسسات العسكرية ليس بدعة؛ تستند المؤسسات العسكرية في القيام بأدوارها التنموية على مسئوليتها الوطنية في الدول المتقدمة المستقرة وفقًا لقواعد دستورية وعرفية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا. كما تنطلق في الدول النامية من أساس إعادة بناء الدولة في فترات ما بعد الاستقرار والمصالحة الوطنية، وهو ما انطبق على الحالة المصرية لما للقوات المسلحة من رصيد قوي لدى المجتمع وفقًا لتكوينها على أساس وطني. لذلك كان تدخل الحكومة المصرية والقوات المسلحة ضرورياً لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيارـــ فعلتها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل في سد هوفر حيث سعى الجيش الأمريكي لبناء السد رغم عدم الحاجة الكبير إليه آنذاك، كأحد المشاريع العملاقة التي ساهمت في دفع الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المسماة بالكساد الكبير ما بين عامي 1931 و1936. وافتتحه الرئيس فرانكلين روزفلت يوم 30 سبتمبر عام 1935 ـ حيث عمل به أكثر من 16 ألف عامل، جاءوا من جميع أنحاء الولايات المتحدة التي كانت تعاني في ذلك الوقت ركودًا وأزمة اقتصادية ضخمة.

حتى الان؛ ومنذ طرح برنامج الطروحات الحكومية، تمت مهاجمته واستهدافه، وحاصرته الشائعات خاصة بيع أصول الحصص الحكومية لمستثمرين أجانب، لتأتي المرحلة الأولى من البرنامج لتخرس هؤلاء، نجح البرنامج في جمع إجمالي 1.9 مليار دولار عبر ثلاث صفقات مع القطاع الخاص، جزء كبير ومهم من تلك الصفقات هي للقطاع الخاص الوطني المصري. ليبقى السؤال؛ نفتح الباب ولا نقفله؟؟ اقتصاد وسوق حر، أم اقتصاد مخطط وموجه للدولة اليد العليا فيه؟؟؟!! فعلا "دليلنا احتار".