محمد رزق يكتب: مصر قادرة على فرض الاستقرار.. والولاية الرئاسية الجديدة لجني الثمار

لا يمكن إنكار أن ما شهدته مصر من تطوير وتهيئة في مجال البنية التحتية، كان مشجعاً، وسبباً في طموح بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية للتقدم لخوض هذا المارثون، فما شهدته مصر في العقد الأخير من تطوير للبنية التحتية لا يمكن إنكاره، ولا يمكن اعتبارها "هامشا"، فهي أساس نهضة قريبة، ومجتمع صناعي وتجاري بدأ يخطوا بقفزات، بعد أن كان راقداً، فالسنوات العشر السابقة "وإن كانت طويلة في عمر الأفراد"، إلا أنها لحظات في تاريخ الأمم، وسيذكر التاريخ أن السنوات العشر من ثورة 30 يونيو 2013 إلى 2023، كانت مرحلة وضع لبنات لنهضة مصرية عظيمة، سيذكرها بالترتيب بعد بناء مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا، والنهضة الصناعية في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

ربما يرى البعض أن الفترة الانتقالية قد طالت أمدها، وأقول لهم، إن مصر لم تكن محظوظة، ففي عام 2018 بعد حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بجانب إنهاء عدد من المشروعات التنموية مثل قناة السويس الجديدة، وبدء مشروع العاصمة الإدارية، وصلت معدلات النمو في مصر إلى 5.6% وهو معدل اعتبرته كل المؤسسات الدولية كبير، مع نظرة مستقبلية متفائلة، وكان يجب أن يستمر هذا المعدل في الصعود، وكان مستهدفاً أن يصل إلى 6.2% في العام التالي 2019، إلا أن فاجعة فيروس كورونا، وما فرضته من حظر لحرية الحركة، كانت كافية أن توقف حركة التجارة العالمية، والاتجاه بمعدلات النمو العالمي لمنحى الهبوط، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد المصري، وأخذ معه الصعود الصعب للاقتصاد المصري، وبالتالي لم ينعم الشعب المصري بنتائج هذا الإصلاح وهذه المشروعات، ولكن يحسب للدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات الحماية الاجتماعية التي فرضها وقتذاك، خاصة وقف أقساط القروض لـ6 أشهر، بجانب صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، وهي إجراءات خففت عن الملايين أعباءً إضافية في فترة زمنية كانت الأصعب على شعب مصر.

وأود أن أشير إلى أن الحرب «الروسية الأوكرانية» رغم أن تداعياتها الاقتصادية طالت كل دول العالم تقريباً، وعمقت أزمات اقتصاديات الدول النامية، إلا أن مصر نجحت في هذا الاختبار رغم صعوبته، وكشفت مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات، فقد أشارت هذه الحرب إلى أولويات مصر في مجال الزراعة والطاقة، خاصة زراعة الحبوب والأعلاف، وكذلك التوسع في استبدال الطاقة النظيفة بالوقود الأحفوري، وخصصت آلاف الأفدنة لهذا الغرض، لتفادي أية صدمات قادمة.

اليوم؛ رغم ما تشهده المنطقة من مؤشرات لانفجارات محيطة، إلا أن مصر أُثبتت بقيادتها العاقلة والحكيمة، أنها قادرة على فرض الاستقرار، رغم محاولات إشعال الأوضاع، وجر مصر لهذا المستنقع، ليسهل بعد ذلك إعادتها لحالة الفوضى الخلاقة، فقد نجحت مصر في استيعاب كل محاولات الابتزاز السياسي، من الخارج وعملائهم في الداخل، ولعب دور أساسي لإعادة الانضباط للمنطقة، ويكفي نجاح مصر في فرض الهدنة بقطاع غزة، وإدخال المساعدات والإغاثة، واستقبال الجرحى والمصابين وعالجتهم داخل مصر، ونجحت في إفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية حتى الآن، ولن تقبل به إلا إذا وقبله أصحاب القضية أنفسهم.

أقول بعد رصد للسنوات الـ 10 الأخيرة، إن مرحلة القرارات الصعبة قد اتخذتها مصر وانتهت، والصدمات الخارجية أكسبت الاقتصاد المصري متانة وصمود لتخفيف حدتها، والانفلات الإقليمي المحيط فشل في اختراق مصر، ومازال تنفيذ المشروعات القومية لم يتوقف يوماً، لذلك أٌقول إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الـ10 الأخيرة لمصر، لا يجعلك تقف على مفترق طرق، فقط وصلت بمصر إلى مرحلة جني الثمار.