محمد رزق يكتب: «الصناعة هي الحل.. والدولار عرض لا مرض»

لا يخفى على أحد أن جميع الدول التي حققت طفرة مذهلة في اقتصادها خلال العصر الحديث، اتجهت إلى توطين الصناعة المحلية، ووفرت كثير من التسهيلات لجذب رؤوس الأموال، وتنفيذ مخطط قومي لبلادها، لتقليل فاتورة الاستيراد، ودفع عجلة التصنيع المحلى، ومن ثم فإنني أثمن وبشدة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، حيث طرح في برنامجه الانتخابي، أن الصناعة وتوطينها في مصر سيكون لها نصيب الأسد خلال الفترة المقبلة.

تشارك الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17%، رغم أنها تتجاوز نسبة الـ25% في كثير من الدول الأخرى، ومن ثم يجب أن تعمل الدولة على زيادة نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 20% على الأقل خلال العامين المقبلين، وهو ما يعني فتح الباب على مصراعيه لتعميق المنتج المحلي، وتوفير فرص استثمارية جادة تساعد في وضع مصر على الطريق الصحيح.

وحقيقة الأمر؛ أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي وضعها الدولة، تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي بنسبة 8% بحلول عام 2026/2027، وهو الأمر الذي يحتم علينا زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 25% سنويا، حتى نصل إلى تحقيق حلم الدولة المصرية بتحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار، وهنا نود أن نشير أيضا إلى أن أزمة الدولار ليست مرضا؛ بل هي عرضا بعينه، والنجاح الحقيقي في العبور منه يبدأ بتوطين الصناعة.

ولتنفيذ هذه الخطة، يجب علينا أن نوجد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وتكون على أساس علمي، حيث يتم استهداف الصناعات التي تستوردها مصر من الخارج، ووضع خطة كاملة لتنفيذها داخل البلاد، بما يضمن خفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصنيع محليا، فليس من المعقول أن تستورد مصر مسامير بـ20 مليون دولار سنويا، كل هذه الصناعات تحتاج إلى قاعدة بيانات حقيقية يتم توزيعها على الصناع المحليين وتصنيعها داخل البلاد.

وأرى ضرورة أن تفرض الدولة قيودا على الاستيراد فيما عدا استيراد المواد الخام التي تحتاجها المصانع في مصر، كما يجب أن تفتح الدولة حوافز أكثر جدية لصناعة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج محليا، وذلك لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في هذا القطاع، فالتصنيع المحلي هو الحل الأمثل لدفع عجلة الاقتصاد والعبور بمصر من مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما تحتاج مصر إلى توسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، كذلك توحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري، بالإضافة إلى حل مشكلة سعر المتر الصناعي والتي يعاني منها كثير من الصناع، ففي كثير من الأحيان تقوم هيئة التنمية الصناعية ببيع المتر على أساس أنه مرفق بالكامل، ثم نجد بعد ذلك كثير من الجهات تطالب المصنعين مرة أخرى برسوم المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها.