حكومة الاحتلال توافق على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية باستثناء غزة

أصدرت حكومة الاحتلال، مساء الخميس، قرارًا باستقطاع الأموال المخصصة من الضرائب لقطاع غزة، واستمرار تحويل بقية الأموال للسلطة الفلسطينية.

وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن الكابينيت، قرر اقتطاع ميزانية لغزة من أموال المقاطعة الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار اقتطاع المخصصات التي تقدم للأسرى وأهالي الشهداء والجرحى.

وأقرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، خوفًا من تصاعد الأعمال الجماهيرية، التي قد تنجم من سقوط السلطة وانتشار أعمال تهدد الأمن في الضفة الغربية.

الخلاف بين وزير المالية والدفاع الإسرائيلي

وكان الخلاف قد احتدم بين وزير المالية والدفاع الإسرائيليان، بشأن ما إذا كان يتعين بتحويل بعض عوائد الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.

وخلال الاجتماع دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى ضرورة تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها من الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية بصورة مستمرة دون تأخير.

وأضاف جالانت، أن دولة الاحتلال حريصة على الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، خاصًة في تلك الأوقات، مؤكدًا أن تلك الأموال يجب تحويلها على الحال للسلطة الفلسطينية، التي تستخدم تلك الأموال من خلال قطاعاتها لاستخدامها في آليات منع الإرهاب، مضيفًا، أنه من المهم أن يلتزم الكابينيت بقراره المتخذ منذ أيام.

إلا أن وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتيريتش، عارض قرار وزير الدفاع، قائلًا، إن جالانت ينفذ خطئًا فادحًا لدعمه مثل ذلك القرار، مضيفًا خلال بيان، أنه لا ينوي السماح بالإفراج عن الأموال التي ستسهم في دعم «الأعداء» في الضفة الغربية، التي ستؤدي بدورها إلى دعم حماس.