بعد قرار اعتقال نتنياهو، دعوى جديدة لوقف تصدير الأسلحة الهولندية لإسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلي ـ أرشيفية

مارسيل أيمن

A A

تقدمت عشر منظمات غير حكومية مؤيدة لفلسطين، بدعوى أمام محكمة هولندية تطالب بوقف تصدير الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه الحرب في غزة، زيادة في عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي في 2023.

المطالبة بوقف الدعم العسكري الهولندي لإسرائيل

وتشمل المنظمات الحقوقية التي رفعت الدعوى منظمات مثل "الحق" و"الميزان لحقوق الفلسطينيين" و"إين أندر جودز جيلويد" اليهودية المؤيدة للفلسطينيين.

وأشار ممثل هذه المنظمات، المحامي فاوت ألبرس، إلى أن الدولة الهولندية، بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مسؤولة عن اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع الإبادة الجماعية، واصفاً استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتعاون العسكري معها بالفشل في الوفاء بالالتزامات الدولية.

اتهام بالإبادة الجماعية في غزة

استندت القضية التي تنظر فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي، والذي طالب إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقد أشار المدعون في قضيتهم إلى "أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا" وكذلك "الدمار غير المسبوق" في غزة، مشيرين إلى أن هذا يشكل جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد أحمد أبو فول، المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية، أن الوضع في غزة لم يُرَ من قبل في أي سياق لحقوق الإنسان، حيث فقد العديد من أفراد أسرته، بينهم أطفال، في الهجمات الإسرائيلية.

الرد الإسرائيلي والاتهامات بارتكاب جرائم حرب

من جانبها، رفضت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مؤكدة أن هجماتها تستهدف حماس والجماعات المسلحة التي تهدد أمنها، وليس المدنيين.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.

الرفض الهولندي لدعوى المنظمات

من جهة أخرى، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعهم في المحكمة، مؤكدين أن هولندا لا تساهم في الهجمات على غزة أو في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال محامي الدولة، رايمر فيلدهوس، إن السياسة الخارجية الهولندية ليست في نطاق اختصاص المحكمة، ولا يحق للقضاة التدخل في هذا المجال.

الأحكام السابقة ضد صادرات الأسلحة

وفي تطور سابق، أصدرت محكمة هولندية في فبراير الماضي حكماً يقضي بمنع تصدير أجزاء المقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة.

ورغم استئناف الحكومة الهولندية لهذا الحكم، إلا أن القضية المتعلقة بالصادرات العسكرية مستمرة.