علاء عصام يكتب.. البرلمان العجوز يظلم الأوروبيين

تابعت أعمال البرلمان الأوروبي كأحد أذرع الأتحاد الأوروبي، والذي لا يملك حق تشريع القوانين ولكنه يحال إليه مقترحات القوانين من البرلمانات الأوروبية لبحثها والتصويت عليها.

ويضم البرلمان الأوروبي  ٧٠٥ أعضاء يعبروا عن ٣٧٥ مليون ناخب، ورغم انضمام عشرات الدول الأوروبية لهذا البرلمان من بينها الفقير، ومن بينها الغني، فمن المفترض أن تكون هناك عدالة في مناقشة مشكلات الدول والشعوب الأوروبية، التي تعاني من مشكلات اقتصادية ضخمة، والنظر بموضوعية للقوانين التي أرسلت من برلمانات هذه الدول الأوروبية، سنجد أن هناك تعنت وسيطرة من الدول الغنية، وتقاعس مبالغ فيه تجاه هذه الدول الأوروبية، وشعوب أوروبية مازالت تفقد بصرها عندما تناضل من أجل حقوقها اليومية وتتعرض للقتل والقنص، دون إيماءة او أي شكل من أشكال الغضب، الذي يوجه فقط تجاه مصر وأي دولة لا تريدها أوروبا تحقق أية نجاح يسمح لها لأن تنافسها في السوق العربي أو الإفريقي.

ومن خلال هذا المقال سأروي المسكوت عنه من قبل البرلمان الأوروبي، الذي فقد أعضائه كل المعايير الإنسانية، فعندما قمت بزيارة رسمية لدولة الدنمارك، كأحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، التقيت بعدد من المهاجرين العرب، وعلمت منهم أن الحكومة الدنماركية تصادر أموال أي مهاجر للدنمارك في حوزته أكثر من ٤٠٠٠ يورو، وللأسف  هذا المبلغ الزهيد، لا يكفي أي أسرة العيش أكثر من ١٠ أيام بالدنمارك الغنية، والتي يوصف شعبها بأهم من أسعد شعوب العالم، ولكنهم أصبحوا هكذا من خلال استغلال ثروات شعوبنا واحتكارهم التكنولوجيا والمشاركة في دعم مخطط تقسيم منطقتنا واحتكار ثروات إفريقيا.

وبالقرب من مقر البرلمان الأوروبي  قامت الشرطة الفرنسية بمواجهة مظاهرات العمال بالرصاص الحي، خلال العام الماضي، وعلمت حينها بمظاهرات السترات الصفراء، التي فقد فيها ما يقرب من ٥٠٠ عامل بشكل رسمي حتي الأن بصرهم، بسبب المواجهة العنيفة لهذه المظاهرات، دون مراعاة الشرطة الفرنسية معايير حقوق الإنسان، وبرغم التزام المتظاهرين الفرنسيين بضوابط القانون الفرنسي في حق التظاهر، وللأسف لم ينطق البرلمان الأوروبي بكلمة علي لسان مسؤوليه المنتخبين من الشعب الفرنسي والشعوب الأوروبية، تدين ما حدث من جرائم.

كما أرسلت الأحزاب اليسارية مشاريع قوانين عدة للبرلمان الأوروبي والمعروفة بأحزاب الخضر، وتطالب من خلالها بتقليل الانبعاثات الحرارية في ألمانيا الصناعية، ولم يصوت عليها البرلمان الأوروبي، كما أرسلت الأحزاب العمالية مشاريع قوانين عدة للبرلمان الأوروبي لإنقاذ عمال إسبانيا وفرنسا ورومانيا وغيرها من الدول الأوروبية، الذين يعانون بشكل بشع من ارتفاع الأسعار وقلة الدخول، ولكنهم مازالوا يعانون حتي الآن،  وسيبقون هكذا طالما هم وقود الشركات الأوروبية العملاقة.

وبنظرة سريعة حول معاناة المهاجرين الأفارقة والعرب في فرنسا وألمانيا وهولندا وعدد من الدول الاسكندنافية وما يتعرضون له من عنصرية وتضييق علي حياتهم في العمل وحرية التنقل سنجد أن البرلمان الأوروبي «مجرم حرب» وادعوهم للتعرف كيف استقبلت مصر المهاجرين من كل بقعة عربية وعاملتهم برحمة وإنسانية ولم تفرق بينهم وبين الشعب المصري في أي خدمة أو حق، واتحدي البرلمان الأوروبي أن ينفوا هذه الحقائق وسأواجههم بالمستندات.

وأخيرا مازالت الصحف والقنوات  الأوروبية تحدثنا عن فساد البرلمان الأوروبي، وكان من أشهر قضايا الفساد في هذا البرلمان حصول بعض أعضائه علي رشوة من دولة عربية شقيقة، والقضية المعروفة إعلاميا بفساد كأس العالم وحصول المتورطون في هذه القضية علي أحكام قضائية.

وبعد كل ذلك هل يجب أن يواجه البرلمان الأوروبي مصر ويتدخل في شئونها الداخلية بتبجح واستهتار وبمخالفة صريحة لحقوق السيادة المتعارف عليها عالمياً؟.

نصيحتي للاتحاد الأوروبي يجب أن تفكروا جيدا في مواجهة الشتاء القادم، بعد أن ورطتكم أمريكا في مواجهة مع الروس، قبل أن تقحموا أنفسكم في شئون دولتنا التي هزمت مشروعكم الجبان في ٢٠١١.