المفوضية الأوروبية توافق على منح مصر مساعدات مالية بعد تحقيق تقدم في الإصلاحات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح الحكومة المصرية مساعدات اقتصادية تقدر بمليار يورو، بعد تقييم إيجابي يعكس التقدم الذي حققته البلاد في مجالات حقوق الإنسان، سيادة القانون، وتفعيل الآليات الديمقراطية.

مساعدات مالية تاريخية في إطار اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر

التمويل الذي حصلت عليه مصر يمثل الشريحة الأولى من حزمة مساعدات أوروبية تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، تم توقيع اتفاق بشأنها بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس الماضي، وتشمل هذه الحزمة خمسة مليارات يورو كقروض لدعم الموازنة العامة للدولة.

صرف مساعدات إضافية وفقًا للمراجعة الأوروبية

من المتوقع أن يتم صرف أربعة مليارات يورو إضافية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي، كما تم صرف المليار يورو الأول استنادًا إلى مراجعة أُجريت في أكتوبر 2024، حيث تم التركيز على تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في مصر.

"الحوار الوطني" جزء أساسي من التقييم الإيجابي

في تقييمها، أكدت المفوضية على أهمية "الحوار الوطني" الذي شهد نقاشات مستفيضة  لإحراز تقدم في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر 

دعم مستمر للإصلاحات المصرية

تشكل اتفاقية التمويل الخارجية هذه، إلى جانب العملية الثانية بقيمة 4 مليارات يورو والتي تجري مناقشتها حاليًا مع المشرعين المشاركين، جزءًا أساسيًا من الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر،  استجابة للتحديات الاقتصادية المتعددة التي شهدتها السنوات الماضية، والتي تفاقمت بسبب الوضع الجيوسياسي المعقد في الشرق الأوسط، حيث تعد مصر ركيزة أساسية للاستقرار وشريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي.