4 دقائق فقط، التفاصيل الكاملة لأولى جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي

اختتمت أولى جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء بعد 4 دقائق فقط من بدء الجلسة، حيث غاب الرئيس عن الحضور. 

ورفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محامو الرئيس لاستبعاد القاضية «جونج كيه-سون» من عضوية اللجنة المكونة من ثمانية قضاة.

المحكمة ترفض استبعاد القاضية "جونج كيه-سون"

وقدم محامو الرئيس يون طلبًا لاستبعاد القاضية «جونج كيه-سون»، مشيرين إلى دورها السابق كزعيمة لجمعية أبحاث قانونية تقدمية، وهو ما قد يؤثر على فرص الرئيس في الحصول على حكم عادل، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بالإجماع، مؤكدين أن القضاة السبعة الآخرين قد اتفقوا على القرار.

استمرار المحاكمة رغم غياب الرئيس يون

ورغم غياب الرئيس يون عن الجلسة، أكد رئيس المحكمة بالإنابة، مون هيونج-بيه، أن المحاكمة ستستمر كما هو مقرر.

وأضاف رئيس المحكمة بالإنابة، أن الجلسة الثانية ستُعقد يوم الخميس المقبل في الساعة الثانية بعد الظهر، وأن المحكمة ستواصل الإجراءات بغض النظر عن حضور الرئيس من عدمه، وفقًا للقوانين المنظمة للمحكمة الدستورية.

التفاصيل حول المحاكمة والأسباب

وفي ذات السايق، جاءت المحاكمة بعد مرور شهر على تصويت الجمعية الوطنية على عزل الرئيس يون، بسبب قراره بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر من العام الماضي. 

وأعلن محامو الرئيس أنهم لن يشاركوا في الجلسة بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بسلامة الرئيس في ظل التحقيقات الجارية ضده بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة.

المحكمة ترفض اعتراضات الرئيس على جدول الجلسات

وأشار القاضي مون إلى أن المحكمة رفضت اعتراض الرئيس يون على تحديد خمسة مواعيد للجلسات. 

وأوضح القاضي أن هذه المواعيد تم تحديدها وفقًا للوائح القانونية للمحكمة الدستورية، وليس بناءً على إجراءات المحكمة الجنائية.

العواقب المحتملة لحكم المحكمة

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن عزل الرئيس يون في غضون 180 يومًا من تلقي القضية في 14 ديسمبر الماضي. 

وإذا تم تأييد العزل، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا، بينما في حال تم رفض العزل، سيعود الرئيس إلى منصبه.

دعوة الشهود للمشاركة في الجلسة القادمة

وفي الجلسة المقبلة، طلبت الجمعية الوطنية، التي تمثل الادعاء في القضية، استدعاء خمسة شهود للمشاركة في المحاكمة، من بينهم النائب الأول السابق لمدير وكالة الاستخبارات الوطنية هونج جانج-وون، والمفوض العام لوكالة الشرطة جو جين-هو.