الاجتماعات الدولية تدفع سوريا نحو استئناف العملية السياسية

بعثت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، برسائل إلى الحكومة السورية الجديدة تتضمن شروطًا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة استباقية قبيل انعقاد الاجتماعات الدولية.

الاتحاد الأوروبي يراقب تطورات السياسة السورية

أوضحت «كلاس» أن الاتحاد الأوروبي سيقيّم سياسة الإدارة السورية الجديدة خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في 27 يناير المقبل، وعبر عن أملها في أن تبدي دمشق خطوات ملموسة نحو الإصلاح السياسي.

وعرضت قناة «القاهرة» الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «الاجتماعات الدولية فرصة لحث الإدارة السورية الجديدة على المضي في العملية السياسية».

وتعد هذه الاجتماعات أول تفاعل من قبل المسؤولين الغربيين مع سوريا منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسد، وتمر في وقت حساس تسعى فيه دمشق إلى الحصول على دعم دولي وتخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها، من خلال رفع العقوبات وحصولها على تمويل دولي.

دور المجتمع الدولي في تشجيع دمشق على الإصلاحات السياسية

يأخذ المجتمع الدولي خطوات إيجابية نحو سوريا، من خلال زيارات لمسؤولين من دول غربية ودول الجوار، بهدف تشجيع الحكومة السورية على اتخاذ خطوات سياسية شاملة وعادلة.

وقد تم تقديم وعود بتخفيف العقوبات، لاسيما من قبل الولايات المتحدة وألمانيا.

تفاصيل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على سوريا

تستمر العقوبات المفروضة على سوريا في تجميد أموال وأصول حكومية، وحظر التمويل، إلى جانب قيود على استيراد وتصدير السلع، ومنها المنتجات النفطية. 

كما تشمل العقوبات حظر السفر على عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين، إضافة إلى قيود دبلوماسية أخرى.

اجتماع الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في سوريا

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الاتحاد الأوروبي، سيعقد اجتماعًا في السابع والعشرين من الشهر الجاري؛ لمناقشة الأوضاع في سوريا، مشيرًا إلى أن هناك ترقبًا كبيرًا لهذا الاجتماع.

وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تقديم الدعم الكامل لسوريا إلا إذا كانت هناك خطوات متبادلة من قبل الإدارة السورية الجديدة.

ضرورة التوافق بين الفرقاء السوريين

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "اكستر نيوز"، أضاف العشري أن وزراء خارجية الدول العربية والمجتمع الدولي أكدوا على أهمية توفير الدعم لسوريا بشرط أن يتم التوافق بين جميع الأطراف السورية.