وزير الصحة عن الاستثمار في الاقتصاد الرعائي: يوفر فرصا هائلة للعمل

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» الذي تنظمه شركة «سيرا كير»، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم.

الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال إطلاق المبادرة، إن الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر، المتعلقة بتوفير الرعاية للآخرين، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، مما يمكن الأسر والأفراد من تحقيق الرفاه والازدهار.

وأضاف"عبد الغفار"، أن عمل الرعاية غير مدفوع الأجر يساهم في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنويًا، وفي مصر تتحمل النساء هذه المسؤولية بشكل غير متناسب، حيث يخصصن في المتوسط 4 لـ5 ساعات يوميًا للرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أضعاف ما يخصصه الرجال، وهذا الخلل يحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد الرعائي لا يقتصر على العمل غير مدفوع الأجر، بل يشمل أيضًا الخدمات المدفوعة الأجر في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال، والتي تمثل 11.5% من العمالة العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يفتح فرصًا هائلة لمصر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن توسيع قطاع الرعاية يولد ملايين الوظائف، وخاصة للنساء والشباب، مما يخلق فرص عمل لائقة في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية، مضيفا أنه مع النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار، سيرتفع الطلب على العاملين المهرة في مجال الرعاية بشكل كبير، مما يضمن الأجور العادلة والحماية الاجتماعية وظروف العمل الأفضل.

الاستثمار في خدمات الرعاية يؤدي إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستثمار في خدمات الرعاية يؤدي إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل مع معالجة التفاوتات الإقليمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، وتحسين فرص الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والحد من التفاوت بين الجنسين.

إطلاق مبادرة سيرا كير

وأكد أن إطلاق مبادرات مثل «سيرا كير» يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الخطط الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التركيز على توسيع خدمات الرعاية وتحسين جودتها وتطوير مقدمي الرعاية ببرامج تدريبية، وشهادات معترف بها دوليًا، وتوظيف استراتيجي ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع اهتمام وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع المصريين.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة سيرا كير للاقتصاد الرعائي تركز على تعزيز إمكانية الوصول من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، كما تعمل على تمكين العاملين في مجال الرعاية من خلال تنمية المهارات، لضمان قوة عاملة صحية ماهرة وتحفيزية.

وأكد أن مبادرة «سيرا كير» تستكمل هدف وزارة الصحة، المتمثل في التحول نحو أنظمة الرعاية الصحية الوقائية، مما يقلل العبء على المستشفيات، إضافة إلى التركيز الذي توليه مؤسسة سيرا للرعاية، على الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، مما يخلق نموذجًا مستدامًا للتنمية البشرية.

واستكمل أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، ولديها كافة القدرات الذي تؤهل للاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في الرعاية ضرورة اقتصادية، وهو السبيل إلى مصر أكثر شمولاً وإنصافًا وازدهارًا، مما يدفع التقدم نحو تحقيق رؤية «مصر 2030» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.