الولايات المتحدة تضع مكافأة ضخمة، 25 مليون دولار مقابل اعتقال مادورو

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 

جاء الإعلان في نفس اليوم الذي أدى فيه مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، مما أبرز التوترات السياسية حول حكمه.

هل سيظل مادورو في منصبه؟

تزامن حفل تنصيب مادورو مع انتقادات شديدة من دول ومؤسسات دولية، بالإضافة إلى رفض واسع من المعارضة الفنزويلية. 

لم تحظَ الانتخابات التي جرت في يوليو 2024 بالاعتراف الدولي، حيث اعتبرت الولايات المتحدة والعديد من الدول أن نتيجة الانتخابات كانت مزورة، مع الاعتراف بمرشح المعارضة المنفي إدموندو غونزاليس كرئيس شرعي منتخب.

تضييق الخناق على النظام

في إطار الضغوط المستمرة على فنزويلا، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 مسؤولاً فنزويلياً، بينما فرضت كندا عقوبات جديدة، مشددة على عدم تسامحها مع ما تصفه بتآكل الديمقراطية في فنزويلا. 

مدّد الاتحاد الأوروبي أيضاً إجراءات التقييد ضد الحكومة الفنزويلية في إطار سعيه لإعادة التأكيد على الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

مادورو متهم بالإرهاب والمخدرات

تعود المكافأة التي عرضتها الولايات المتحدة إلى عام 2020، حينما اتهمت واشنطن مادورو ومسؤولين آخرين في حكومته بتورطهم في تجارة المخدرات، معتبرة أن النظام الفنزويلي هو جزء من "إرهاب المخدرات" الذي يستهدف الولايات المتحدة. 

اتهمت الإدارة الأميركية مادورو باستخدام الكوكايين كسلاح ضد صحة المواطنين الأميركيين.

مادورو يرفض الاتهامات ويؤكد على "فترة سلام"

في مقابل هذه الضغوط، يصر مادورو على موقفه قائلاً إن ولايته الثالثة ستكون "فترة سلام وازدهار". 

ورغم التحديات العميقة التي تواجه بلاده، يعلن مادورو التزامه بتحقيق "مساواة وديمقراطية جديدة" في فنزويلا، في وقت تتزايد الانتقادات الدولية ضد حكمه.

هل ينجح مادورو في مواجهة التحديات الاقتصادية؟

تعيش فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2014، تشمل تضخماً مفرطاً ونقصاً حاداً في السلع الأساسية. 

بينما يلوم مادورو العقوبات الأمريكية على تدهور الاقتصاد، يرى منتقدوه أن الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية هما السبب الرئيسي في الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد.

سيرة مادورو: من سائق حافلة إلى رئيس تحت الحصار الدولي

نيكولاس مادورو، الذي تولى الرئاسة في عام 2013 بعد وفاة هوغو تشافيز، كان قد بدأ مسيرته السياسية في الجمعية الوطنية، ثم وزيراً للخارجية قبل أن يصبح نائباً للرئيس. 

ويواجه ضغوطاً داخلية وخارجية هائلة، إذ يتم تحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية والهجرة الجماعية لملايين الفنزويليين، في وقت يصر فيه على سياسات شافيز.