«مدن أشباح» في ألبانيا، كيف فشلت خطة ميلوني لمكافحة أزمة الهجرة؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن خطتها لإنشاء مراكز لاحتجاز طالبي اللجوء في ألبانيا في محاولة للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. 

ولاقت هذه الخطة دعمًا من اليمين الأوروبي الذي اعتبرها الحل الأنسب لأزمة الهجرة، لكن بعد مرور عام على تنفيذ الخطة وإنفاق ملايين اليوروهات، يبدو أن المشروع عالق في مآزق قانونية وإدارية لا تزال تعرقل تقدمه.

مشاكل قانونية تؤجل تنفيذ الخطة

منذ إطلاق الخطة، واجه المشروع عقبات قضائية جسيمة، ففي أكتوبر 2024، وصل أول 16 مهاجرًا إلى مراكز الاحتجاز على متن سفينة حربية إيطالية، ولكن سرعان ما تم إعادتهم إلى إيطاليا في غضون أسبوع بعد أن رفض قضاة الهجرة في محكمة روما الخطة. 

وعلى الرغم من تخصيص أموال ضخمة لإنشاء مراكز الاحتجاز، فإن الإجراءات القضائية لا تزال تعطل أي تقدم ملموس في معالجة ملفات طالبي اللجوء.

مراكز الاحتجاز: مدن أشباح ومرافق شبه فارغة

وبعد مرور عام على افتتاح مراكز الاحتجاز في ألبانيا، تبدو المباني وكأنها “مدن أشباح”، معظم المرافق فارغة والعديد منها بدأت تتداعى، في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عن جدوى وجودها. 

ووفقًا للتقارير، على الرغم من تقليص عدد الموظفين الإيطاليين في نوفمبر 2024، فإن جميع المراكز لا تزال تحتوي على موظفين يعملون على مدار الساعة تحسبًا لوصول موجات جديدة من المهاجرين. 

وفي المقابل، يصرح السكان المحليون بأن الشرطة تقضي أوقات فراغها في منتجع فاخر، بينما يظل الوضع في المراكز دون تحرك يذكر.

مراكز "شينججين" و"جادر"

مشروع ميلوني يشمل إنشاء مركزين في ألبانيا: الأول في "شينججين"، على بعد 75 كيلومترًا من تيرانا، وهو مرفق استخدم سابقًا لاستقبال اللاجئين الأفغان بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، في حين أن الثاني، "جادر"، يقع بالقرب من مدينة ليزي ويعد مركزًا للاحتجاز تم تصميمه للتعامل مع طالبي اللجوء.

ورغم عدم وصول أي مهاجرين إلى "جادر" في الأسابيع الأخيرة، فإن الموظفين الإيطاليين لا يزالون موجودين هناك ويواصلون إدارة العمليات في ظروف تزداد سوءًا، حيث تقتصر أنشطتهم على الأمور الروتينية مثل الاعتناء بالكلاب الضالة في القرية المحيطة.

التكاليف الباهظة والمستقبل غير الواضح

خلال السنة الأولى من الخطة، خصصت الحكومة الإيطالية حوالي 65 مليون يورو لبناء المركزين في ألبانيا، بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو أخرى لتغطية نفقات الموظفين الإيطاليين. 

وتقدر الحكومة الإيطالية أنها ستنفق نحو 680 مليون يورو خلال خمس سنوات على صيانة وتشغيل هذه المنشآت. ومع ذلك، تظل الشكوك قائمة حول فعالية هذه الأموال والجدوى الحقيقية من المشروع.