ضربة جديدة من «الداخلية»، رصد 12 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

تمكنت رجال الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لإحكام الرقابة على السلع التموينية فى ضبط العديد من قضايا التجار الجشعين المخالفين للقانون فى مجال احتكار السلع التموينية في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حملات أمنية لرصد تجار احتكار السلع التموينية

تعود تفاصيل تلك الواقعة، عندما شنت رجال الأمن في وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة على مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل ضبط التجار الجشعين المخالفين للدولة في مجال احتكار السلع التموينية في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة من أجل طرحة مرة أخرى في السوق السوداء بسعر أعلى من المحدد من هيئة وزارة التموين المختصة.

رصد 12 طن دقيق أبيض مدعم بلدي قبل بيعه فى السوق السوداء

ومن جانبها قامت رجال الأمن بالانتشار وأسفرت عن رصد العديد من قضايا احتكار الدقيق الحر والمدعم وذلك خلال 24 ساعة الماضية ضبط خلالها 12 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

اعترافات التجار باحتكار الدقيق

وعند مواجهة  التجار المتهمين على النحو المشار إليه أقرا باحتكار الدقيق من أجل طرحة مرة أخرى في السوق السوداء بسعر أعلى من المحدد من هيئة الوزارة لكسب المال.

محاضر قانونية ضد تجار احتكار الدقيق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني بالمضبوطات وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية والتصدي لحملات التلاعب بالأسعار في مجال السلع التموينية المدعمة وإلزام التجار على بيع السلع بالأسعار المحددة من هيئة وزارة التموين.

عقوبات احتكار السلع التموينية 

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.