ضبط 5 شركات سياحة بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

ألقت وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق تنظيم رحلات سياحية حج، عمرة، برامج سياحية مختلفة خلاف الحقيقة ومقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بدون ترخيص إلى وزارة الداخلية، تتضمن قيام عدد 4 شركات سياحية، ومكتب بدون ترخيص يعملون في مجال النصب والإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تنظيم رحلات حج، عمرة، برامج سياحية مختلفة مقابل مبالغ مالية خلاف الحقيقة ومتخذين من مقرات شقق مستأجر لفترات مؤقتة ومروجين لنشاطهم الغير مشروع على مواقع التواصل الإجتماعي.

القبض على مسؤولين شركات النصب 

ومن جانبها قام رجال الأمن بالتحريات اللازمة والتي أثبتت صحة معلومات الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعينة تم إستهداف المسؤولين عن إدارة تلك الشركات والمكاتب الوهمية  وضبط المقرات عن طريق إعداد الأكمنه الثابته والمتحركة لهم.

أبرز مضبوطات الشركات والمكاتب 

وأثناء تقنين الإجراءات والضبط عثر بداخل المقرات على عدد من المضبوطات التي أكدت نشاطهم الغير مشروع أبرزها أختام ، صور جوازات سفر ، مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات ، قائمة أسعار رحلات داخلية ، إيصالات إستلام نقدية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تحذيرات من وزارة الداخلية للمواطنين راغبي الحج والعمرة

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب خاصة فى ضوء قرب موسم الحج.

عقوبة صارمة للنصب على المواطنين في القانون المصري

وحدد القانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة