ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء خلال 24 ساعة

نجح رجال الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لإحكام الرقابة على السلع التموينية فى ضبط العديد من قضايا التجار المخالفين للقانون فى مجال احتكار السلع التموينية فى مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

حملات أمنية لرصد تجار احتكار السلع التموينية

البداية تعود عندما قامت رجال الأمن بشن حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة على مختلف مديريات الأمن فى أنحاء الجمهورية، من أجل رصد التجار الجشعين فى مجال احتكار السلع التموينية فى مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة من أجل بيعه مرة أخري فى السوق السوداء بسعر أعلى من المعلن عنه من هيئة التموين المختصة.

ضبط 10 أطنان دقيق أبيض مدعم بلدي قبل بيعه فى السوق السوداء

وقامت الحملات بالانتشار وتحققت من رصد العديد من قضايا احتكار الدقيق الحر والمدعم وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم ضبط 10 أطنان دقيق أبيض مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

اعترافات التجار باحتكار الدقيق

وبمواجهة التجار المتهمين على النحو المبين أقروا بارتكابهم جريمة احتكار الدقيق المدعم من أجل بيعه مرة أخرى فى السوق السوداء بسعر أعلى من المحدد لكسب المال.

محاضر قانونية ضد تجار احتكار الدقيق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية للتصدي للتلاعب بالأسعار في مجال السلع التموينية المدعمة وإلزام التجار ببيع السلع بالأسعار المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

عقوبات صارمة لتجار محتكري السلع التموينية

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.