تحدي للجماعات البيئية، ماذا بعد إلغاء السلفادور حظر التعدين المعدني؟

ألغى المجلس التشريعي في السلفادور حظرا استمر سبع سنوات على استخراج المعادن، وهي الخطوة التي دفع بها رئيس البلاد، ناييب بوكيلي، لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن الجماعات البيئية عارضتها.

السلفادور والتعدين

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تحظر جميع أشكال التعدين المعدني في عام 2017. 

ووصف بوكيلي، الذي تولى منصبه في عام 2019، الحظر بأنه سخيف، فيما صوت جميع حلفاء بوكيلي البالغ عددهم 57 في الهيئة التشريعية التي تضم 60 مقعدا في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لصالح التشريع الذي اقترحه الرئيس لإلغاء الحظر.

وسيمنح هذا التشريع الحكومة السلفادورية السلطة الوحيدة على أنشطة التعدين داخل الأراضي البرية والبحرية للبلاد.

البرلمان السلفادوري

وقالت النائبة إليسا روزاليس من حزب أفكار جديدة الذي يتزعمه بوكيلي في كلمة أمام الهيئة التشريعية: "من خلال إنشاء قانون يضع الدولة في المركز، فإننا نضمن أن تكون رفاهية السكان في مركز صنع القرار".

ويحظر التشريع استخدام الزئبق في التعدين، ويسعى إلى إعلان بعض المناطق غير المتوافقة مع تعدين المعادن محميات طبيعية محمية.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السلفادور بنسبة 3% هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، لكنه يعاني من عبء ديون ثقيل وصل إلى مستوى حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت سابق من هذا العام.

السلفادور والعصابات

وأشاد بوكيلي، الذي يتمتع بشعبية واسعة بين الناخبين بعد حملة واسعة النطاق على العصابات، بالإمكانات الاقتصادية للتعدين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة.

وفي الشهر الماضي، شارك الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدراسات التي أجريت في 4% فقط من أراضي السلفادور، حيث يكون التعدين ممكنا حددت رواسب من الذهب تبلغ قيمتها نحو 132 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 380% من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.

وكتب بوكيلي في ذلك الوقت: "إن هذه الثروة التي منحها الله يمكن تسخيرها بشكل مسؤول لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة لشعبنا".

واحتج العشرات من الأشخاص، بالقرب من الكونجرس ضد إعادة تفويض التعدين، ذاكرين أن المشاريع المستقبلية قد تؤثر على المجتمعات والنظام البيئي في أصغر دولة في أمريكا الوسطى.

وقال الناشط البيئي لويس جونزاليس: "نحن نعارض استخراج المعادن لأنه ثبت من الناحية الفنية والعلمية أن التعدين غير قابل للاستمرار في البلاد".