ضبط قضايا نقد أجنبي بـ11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط الكثير من التجار المخالفين لقوانين الدولة في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج الأسواق المصرفية خلال 24 ساعة الماضية.

حملات مكثفة لضبط تجار النقد الأجنبي

وقامت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بشن حملات موسعه بمختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل رصد التجار المخالفين لقوانين الدولة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.

وأسفرت حملات الأجهزة الأمنية عن ضبط 11 مليون جنيه عملة أجنبية مختلفة خارج الأسواق المصرفية وذلك على مدار 24 ساعة الماضية

اعترافات المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

وبمواجهة التجار المتهمين على النحو المبين اعترفوا بالاتجار في العملة الأجنبي خارج السوق المصرفي من أجل كسب الما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني اللازم بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدوله في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.