بقيمة 17 مليون جنيه ضبط قضايا نقد أجنبي بمخالفة للقانون

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من ضبط العديد من التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج الأسواق المصرفية بقيمة 17مليون جنيه خلال 24 ساعة الماضية.

حملات لرصد التجار المخالفين للقانون في النقد الأجنبي 

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بإطلاق حملات أمنية مكثفة على مستوى أنحاء الجمهورية لرصد التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية خارج الأسواق المصرفية وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار في العملة المختلفة خارج الأسواق المصرفية.

اعترافات التجار بالمضبوطات

وبمواجهة التجار على النحو المشار إليه أقروا بالإتجار في العملة الأجنبية بقصد كسب المال وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

عقوبات صارمة للإتجار بالنقد الأجنبي

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.