شراكة جديدة بين عمالقة آسيا لمواجهة التحديات التجارية والهروب من القيود الأمريكية

تواجه الصين واليابان وكوريا الجنوبية تحديات اقتصادية مشتركة في ظل التغيرات في السياسات التجارية العالمية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحمائية التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية، حيث أصبح من الضروري على الصين واليابان وكوريا الجنوبية تحقيق اختراقات جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري. 

هذا التعاون لا يهدف فقط إلى تعديل وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد الإقليمية، بل يهدف أيضًا إلى دعم نظام التجارة متعدد الأطراف وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.

التأثير السلبي للحمائية على الاقتصاد الكوري الجنوبي

بحسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية بعنوان "كوريا الجنوبية مشلولة في المعركة ضد تعريفات ترامب"، أظهر استطلاع أجراه اتحاد الشركات الكورية شمل 239 شركة، أن 82% من الشركات تتوقع تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد الكوري الجنوبي جراء السياسات الحمائية الأمريكية.

ويُعزى ذلك إلى اعتماد الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل كبير على التصدير، مما يجعله عرضة للتغيرات في السياسات التجارية العالمية، خاصة مع الولايات المتحدة، التي تُعد أحد أبرز شركائها التجاريين.

أهمية منطقة التجارة الحرة

وفي سياق متصل، ترى صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية أن الحل الأمثل لمواجهة الضغوط الاقتصادية يكمن في تعزيز التعاون مع شركاء تجاريين رئيسيين في آسيا.

في هذا السياق، يُعتبر تسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية فرصة استراتيجية لكوريا الجنوبية لتخفيف التحديات الناجمة عن الحمائية الأمريكية.

التقدم في المفاوضات

ورغم أن فكرة إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول الثلاث طُرحت في عام 2002، إلا أن المفاوضات الرسمية بدأت فقط في عام 2012، وشهدت 16 جولة تفاوض حتى الآن. 

كما أن هناك دعوات متزايدة لاستئنافها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بالرغم من وجود عقبات تواجه المحادثات.

من خلال تعزيز التعاون التجاري، يمكن للدول الثلاث تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، وزيادة حيوية التجارة الإقليمية، وتعزيز قدرتها على تحمل المخاطر الخارجية. 

كما يُمكن لهذا التعاون توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم التنمية المستدامة للدول الثلاث، وتخفف من آثار الحمائية التجارية على اقتصاداتها.