الصين تعلن موعد الجلسات السنوية وسط ضغوط اقتصادية وتجارية متزايدة

في وقت تتجه فيه الأنظار العالمية نحو بكين لمتابعة خططها الاقتصادية وسط التحديات الكبرى التي تواجه اقتصادها، أعلنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن انطلاق الدورة السنوية الثالثة للمجلس في 5 مارس 2025. 

وفي خطوة موازية، حددت اللجنة الاستشارية السياسية للشعب الصيني تاريخ 4 مارس 2025 لبدء اجتماعاتها السنوية.

وتُعد هذه الجلسات المزدوجة، التي تُعقد عادة في بداية مارس، من أبرز الأحداث السياسية في الصين حيث يجتمع فيها ممثلون من كافة الأطراف السياسية لمناقشة القضايا الأساسية للدولة.

“الجلسات المزدوجة” لمناقشة القضايا الكبرى

وتتمثل الجلسات المزدوجة في سلسلة من الاجتماعات التي تجمع أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب مع أعضاء اللجنة الاستشارية السياسية للشعب الصيني، حيث تتم مناقشة وتقديم مشاريع قوانين وخطط الحكومة المتعلقة بالاقتصاد، الدفاع، التجارة، البيئة، والشؤون الخارجية، حيث تتم المصادقة على هذه الخطط من قبل المشرعين بعد مناقشات تفصيلية.

وفي ذات السياق، تستمر الاجتماعات لمدة أسبوع تقريبًا، حيث يتحدث الرئيس الصيني شي جين بينج مع كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني، مما يجعل هذه الخطابات من أبرز المحطات في رسم معالم السياسة الصينية.

تركيز الحكومة الصينية على القضايا الاقتصادية في 2025

ومن المتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، تقريرًا شاملاً حول عمل الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية، مع تسليط الضوء على خطط الميزانية والتنمية لعام 2025، التي ستقدمها وزارة المالية ولجنة التنمية والإصلاح.

وستغيب مؤتمرات الصحافة التقليدية التي كانت تعقد في نهاية الجلسات من قبل رئيس الوزراء، بعد أن ألغت بكين هذا الحدث العام الماضي بسبب التداخل مع فعاليات مشابهة.

الصين تواجه عاصفة من المشاكل

وتكتسب الجلسات السنوية أهمية استثنائية في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الصين، بما في ذلك تباطؤ النمو المحلي، انخفاض الطلب على العقارات، بالإضافة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. 

ويتوقع المحللون أن تحدد الحكومة هدفًا نموًا يتراوح بين 4.5% إلى 5% لعام 2025، في محاولة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأشار لين سون، كبير الاقتصاديين في بنك ING بالصين، إلى أن تحديد هدف النمو سيُسهم في رسم سياسات الحكومة الاقتصادية للعام المقبل، مع التأكيد على أن الصين نادرًا ما تفشل في تحقيق أهدافها الاقتصادية.

الأولوية للإنفاق العسكري وتعزيز الاقتصاد الداخلي

وفيما يخص الميزانية العسكرية، يُتوقع أن يستمر اهتمام الحكومة الصينية بزيادة الإنفاق العسكري حيث يُتوقع رفع الموازنة العسكرية بنسبة 7.2% لعام 2025، وهو نفس المعدل الذي تم الإعلان عنه العام الماضي. 

وفي المقابل، يتوقع التركيز أيضًا على تحفيز الطلب المحلي وسط تباطؤ التصدير، واتخاذ تدابير لمساعدة الصناعات التي تضررت من الرسوم الجمركية.

تحديات خارجية تدفع الصين لتعزيز سياساتها الاقتصادية

ومع وجود العديد من التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، تراقب الأسواق العالمية كيف ستتفاعل الصين مع الأزمات الاقتصادية الكبرى، وكيف ستواصل تعزيز سياساتها الداخلية والخارجية لمواجهة هذه الظروف الصعبة.