قانون القضاة يفجر براكين الغضب في وجه بايدن

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات بسبب نقضه قانون القضاة الذي يحظى بموافقة الحزبين، والذي كان من شأنه إضافة 66 قاضيا جديدا إلى المحاكم الفيدرالية التي تعاني من نقص في الموظفين.

قانون القضاة

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، لو تم إقرار قانون القضاة، لكان هذا القانون أول توسع كبير للقضاء الفيدرالي منذ أكثر من 30 عاما.

واستخدم بايدن حق النقض ضد التشريع الحزبي قبل يومين من إقراره في مجلس النواب، مما دفع البعض إلى التكهن بأنه استخدم حق النقض ضد الإجراء بسبب مخاوف من أنه سيفتح الباب أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتعيين المزيد من القضاة الفيدراليين، مما يعزز سيطرة الجمهوريين على القضاء.

بايدن والشيوخ

وبدا أن بايدن يلمح إلى هذا الاحتمال في رسالته التي أبلغ بها مجلس الشيوخ عن اعتراضه، حيث كتب أن مشروع القانون من شأنه أن يضيف مناصب قضائية إلى الولايات التي ظلت بعض المناصب القضائية الشاغرة فيها مفتوحة.

وقال بايدن في رسالته إن هذا يشير إلى أن مخاوف المشرعين بشأن التأخيرات القضائية "ليست القوة الدافعة الحقيقية وراء إقرار هذا القانون الآن".

وكتب النائب الجمهوري ديفيد فالاداو على موقع X ، المعروف سابقًا باسم تويتر : "أشعر بخيبة أمل شديدة لأن الرئيس بايدن استخدم حق النقض ضد قانون القضاة، على الرغم من الدعم القوي من الحزبين في الكونجرس ".

وأضاف: "يترك هذا القرار عددًا لا يحصى من الأفراد عالقين في نظام قانوني متراكم دون القضاة اللازمين لمعالجة التأخير".

كما انتقدت نقابة المحامين الفيدرالية بايدن، وإن لم تذكر اسمه، وكتبت على موقع إكس أن "المجتمعات المتضررة وقضاتها الحاليين يستحقون هذا الحل الحزبي لأزمة عبء القضايا. وتحث نقابة المحامين الفيدرالية على مواصلة العمل على هذه القضية عندما ينعقد الكونجرس الجديد في يناير".

وأقر مجلس الشيوخ قانون القضاة بدعم من الحزبين في أغسطس ، لكن مجلس النواب لم يقر التشريع إلا بعد فوز ترامب في نوفمبر. 

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 236 صوتا مقابل 173 صوتا، مع تصويت 171 ديمقراطيا ضده.

كما انتقدت مؤتمر القضاء في الولايات المتحدة استخدام بايدن لحق النقض ووصفته بأنه "مخيب للآمال للغاية".

وقال القاضي روبرت جيه كونراد الابن، مدير المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية، في بيان: "هذا الفيتو يمثل انحرافًا عن النمط التاريخي الطويل المتمثل في الموافقة على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والتي منحت مناصب قضائية جديدة لرؤساء حاليين".

 وأضاف: " حق النقض الذي استخدمه الرئيس يتعارض مع تصرفات السيناتور بايدن الذي ساعد في تمرير العديد من تلك المشاريع".