جو بايدن يحقق في صناعة الرقائق الصينية قبل رحيله

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنها بدأت تحقيقا في قطاع أشباه الموصلات في الصين، والذي يزعم المسؤولون أنه يهدد الأمن القومي الأمريكي.

تدابير محتملة

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فهذه خطوة أولى نحو تدابير محتملة ، مثل الرسوم الجمركية، والتي قد تسعى إلى إخراج الرقائق المصنوعة في الصين من المنتجات الأمريكية. 

ومع بقاء ما يقرب من شهر واحد في منصبه، فإن مصير التحقيق - والعلاجات النهائية - يقع على عاتق الرئيس المنتخب ترامب.

التحقيق الأمريكي

ويركز التحقيق إلى حد كبير على أشباه الموصلات الأساسية في الصين، والمدخلات الرئيسية في السيارات والأجهزة الطبية وأنظمة الدفاع العسكرية، وهي تختلف عن شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة، على الرغم من أن بايدن استهدفها أيضًا.

وسيتم إجراء التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة، والتي استخدمتها إدارة بايدن سابقًا لفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الطاقة الشمسية.

وسيكون هذا التحقيق في مرحلته المبكرة عندما يغادر بايدن منصبه الشهر المقبل، مثل التحقيقات الأخرى بموجب المادة 301، قد يستغرق التحقيق ما يصل إلى عام حتى يكتمل.

علاقة أمريكا والصين

ويقول كبار المسؤولين في الإدارة إن البدء في التحقيق الآن من شأنه أن يبني سجلاً يمكن للإدارة القادمة لترامب أن تستفيد منه.

وقال المسؤولون إن الصين لن تتوقف عن متابعة سياساتها لمجرد أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة انتقالية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكي جينا رايموندو إن الشركات المصنعة الصينية تبيع الرقائق بأسعار منخفضة للغاية في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أقل جاذبية للشركات الأخرى للتنافس.

وأضافت رايموندو : "لقد رأينا شركات الرقائق تتردد في الاستثمار في الولايات المتحدة"، وهو ما يبقي أمريكا معتمدة على الصين في الحصول على الرقائق.

وتابعت رايموندو: "لقد رأينا خلال جائحة كوفيد ما يحدث عندما نحتاج إلى شريحة ولا نستطيع الحصول عليها، فهذا يؤدي إلى زيادة التضخم، ويجعل السيارات والغسالات أكثر تكلفة، ويترك سلسلة توريدنا العسكرية عرضة للخطر".

وليس من الواضح ما هي الأولوية التي تحظى بها التحقيقات في عهد ترامب، وسيكون من بين المرشحين لتولي منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير، الذي اختاره ترامب، على افتراض تأكيد تعيينه.

وتشكل الرسوم الجمركية جزءاً أساسياً من الأجندة الاقتصادية للرئيس المنتخب، فهو يخطط لفرض ضرائب على الواردات في أول يوم له في منصبه من خلال أوامر تنفيذية، وليس من خلال عملية المادة 301.

ويعد التحقيق هو بمثابة طلقة وداع من البيت الأبيض في عهد بايدن، والذي نفذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى الحد من الواردات من الصين خلال فترة ولاية بايدن.

من المرجح أن تظل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين فاترة في عهد ترامب.