بايرو ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية ويبدأ معركة مكافحة العجز المالي

شكلت فرنسا حكومتها الرابعة في عام 2024، اليوم الاثنين، برئاسة فرانسوا بايرو والتي تعد الحكومة رقم 46 في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، والتي من المقرر أن يعقد أول اجتماع لها في 3 يناير.

في هذا الصدد، أعلن الأمين العام لقصر الإليزيه الفرنسي أليكسيس كوهلر، مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، والتي تحمل رقم 46 في الجمهورية الخامسة، على أن يعقد أول اجتماع لها في 3 يناير 2025.

وقال إن إريك لومبارد كبير موظفي مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعمل حالياً في بنك كيس دي ديبو الفرنسي الحكومي، عين وزيراً للمالية في الحكومة الفرنسية الجديدة.

ويعد هذا المنصب هو الأهم في الوقت الحالي في فرنسا، خاصة وأن فرنسا تواجه منذ أشهر حالة من العجز المالي، الذي تسبب بدوره في إحداث اضطرابات سياسية وضغوط على الأجهزة التنفيذية في فرنسا، بل ودفع الوكالات الدولية مثل وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني لفرنسا ثلاث مستويات.

وزراء مستمرون في أدوارهم بالحكومة الجديدة

وخلال التشكيل الجديد للحكومة الفرنسية، احتفظ عدد من وزراء الحكومة السابقة بمناصبهم الوزارية، من بينهم وزير الداخلية برونو رتايلو، ووزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.

كما احتفظ كل من وزراء الثقافة، والزراعة والسيادة الغذائية، والتحول البيئي، والعمل والصحة والتضامن والأسرة، في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

تصاعد الضغوط في فرنسا

ويشهد رئيس الحكومة الفرنسي الجديد بايرو حالة من الضغط التي يتعرض لها من قبل إيمانويل ماكرون، خاصة وأن الرئيس الفرنسي يضع آماله على رئيس الحكومة الجديد في أن يكون سبباً في إصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وستكون المهمة الأولى التي سيصطدم بها بايرو، بعد انتاءه من تشكيل حكومته الجديدة، هي إعداد ميزانية عام 2025، للبلاد في ظل استمرار البلاد في السقوط باتجاه العجز المالي.

ومن المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة أوروبا بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الأول من العام المقبل، مع ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ الدعم من الصادرات بشكل غير عادي، بحسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.